استمع للمقال
أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة فنتيحة إرتفاع معدلات التضخم التي بلغت 18%، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري فاجأ السوق بمجموعة قرارات هامة تأتي في ظل التطورات العالمية التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثرنا بها المحلية.
أضاف رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن من القرارات الهامة أيضا هو تحرير سعر الصرف وجعل سعره وفقا لقوى العرض والطلب، موضحا أن البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب حالة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لأن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هو السيطرة على إرتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي أن هدفه الاساسى تحقيق إستقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
أوضح ماجد فهمي، أن تدخل المركزي في حالة ارتفاع الأسعار سيكون بضخ كميات من السيولة الدولارية للسيطرة على الأسعار، مضيفا، أن تخفيض قيمة العملة يشجع الاستثمار المحلي لأن تكلفة استيراد السلع المستوردة ستزداد خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل الشركات والقطاعات المصنعة في الداخل من الالتفات إلى دعم وتشجيع المكون المحلي بديلا عن المستورد، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه يساهم في زيادة التنافسية في التصدير وزيادة الصادرات.
أكد أن تعويم الجنيه سيعمل على جذب عدد كبير من السياح خلال الفترة المقبلة وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمر الأجنبي من خلال تعويم الجنيه وهو ما ينظر إليه المستثمر من خفض لتكلفة الإستثمار في الأسواق .
وتطرق إلى أن تعويم الجنيه سيقضي على السوق الموازية أو السوق السوداء بحيث سيوجد سعر واحد للدولار وهو ما يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد سعر الصرف ارتفاعاً متواصلا ليسجل نحو 25 جنيها لسعره مقابل الجنيه المصري إلا أنه سيعاود الهبوط مرة أخرى ليستقر عند مستوى يتراوح بين 22.5 جنيها إلى 23.5 جنيها .
وأوضح أن أهم هدف للبنك المركزي ليس سعر الصرف ولكنه السيطرة على التضخم حسبما أشار محافظ البنك المركزي، مؤكدا أن السياسة النقدية التي يقوم بها حسن عبد الله على الطريق الصحيح.
تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي اليوم
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى أمس رفع سعر العائد على الإيداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار .
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .
أشار البنك المركزى المصرى الى أن للبنوك القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد شريط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية التى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة، و القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط مع مراعاه ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تماماً من توافر مصادر سداد للعملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أمس أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحاً أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع أولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
توقع بيان البنك المركزى المصرى ان تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزى المصرى البالغ 7% فى المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022 ، مؤكداً ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أن السياسات النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم حتى ظهرت الصدمات العالمية الاخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا والصراع الروسى الأوكراني، مشيراً الى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى والبنك المركزى المصرى يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار .