خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم،
برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى
للعام المالى 2019/2020.
وأشار الدكتور
محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج
المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي اساسها
الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو
6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على
النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً
التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو
المحقق بها يعتبر هو الاعلى على مستوى العالم.
وأوضح وزير
المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض
العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى
في العام السابق رغم جائحة “كورونا”، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل
على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤالنشاط الاقتصادى والمبادرات
المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات
الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2%
من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى
ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر
حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف
الصعبة التى ترتبت على جائحة “كورونا”، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير
المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار
الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى حيث من المقدر ان تصل نسبة
دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج
فى يونيو 2019 و 108%.