قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لابد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب وأهم شئ هو توافر السلع ، موجها رسالة للمواطنين قائلا: “الحكومة لن تكون رقيبا غلى مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقي مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك”.
وأوضح أن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، مشيرا إلي أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري ، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة .
وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار أسعار السلع وضخ مزيد من السلع.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “سكن لكل المصريين”.
ونص مشروع القرار على تخصيص مساحتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، هُما: 60.72 فدان ناحية شمال الحرفيين في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، و 6.99 فدان ناحية روضة السيدة 2 “الطيبي” بمحافظة القاهرة.
كما نص مشروع القرار على أن تزال صفة النفع العام عن مساحة 20.42 فدان ناحية مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية “أرض الحريرى”، ليعاد تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن تُضم عدة قطع أراض إلى مشروع “سكن لكل المصريين”، وهي: مساحة 37.06 فدان ناحية محافظة القاهرة “أرض الخيالة”، و28.79 فدان ناحية محافظة القاهرة “جوهرة الفسطاط”، و 47.96 فدان ناحية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و 21.97 فدان ناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية “أرض الأوقاف”، وذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذي يحقق عدة أهداف تنموية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 367.44 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، في إطار الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها المحافظة ومقومات النهوض الصناعي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص في إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، في 27 سبتمبر 1822، وكذا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك بالأقصر في 4 نوفمبر 1922، تخليداً لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر وعُمق تأثيرها الحضاري.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في مساحة 1422 م2 والمنشآت المقامة عليها، بمشروع مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، لصالح إحدى الشركات، لإقامة أنشطة تجارية عليها.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز القيمة السياحية لهذا المقصد السياحي المهم الجاذب، حيث يقام مشروع مقصد العائلة على مساحة 5500 م2، ويضم إلى جانب العديد من المحال التجارية، ممشى للدراجات، ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عاما، وأنشطة ترفيهية، ومنطقة ملاهي، ومسرحا صيفيا، لعرض الفولكلور السيناوي للزائرين وتقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة لمختلف الشرائح.