أحمد مرتضى: البورصة مرآه للمناخ العام للاستثمار
أكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال»، الإخبارية، على أن إقامة مؤتمر عالمي وضخم مثل مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ سيكون له العديد من الأثار الإيجابية على أداء البورصة كما أنه يسهم في جذب مزيدا من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك أمور عديدة تتحكم في موعد تنفيذ الطروحات تتعلق بأحجام التداول والسيولة وأوضاع الأسواق العالمية، مؤكدا على أن من يملك تحديد هذا هو مدير الطرح.
وإلى نص الحوار….
ينطلق مؤتمر المناخ العالمي COP27 بعد أيام … كيف ترى تأثير هذا المؤتمر على الاقتصاد المصري بصورة عامة وعلى البورصة المصرية بصفة خاصة؟
مما لا شك فيه أن إقامة مؤتمر عالمي وضخم مثل مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ سيكون له آثار إيجابية على أداء السوق خاصة على عوائد السياحة لأنه بمثابة دعاية عالمية للمدن السياحة المصرية ومن المتوقع أن تحقق مدينة شرم الشيخ أعلى معدلات أشغال للفنادق منذ أكثر من عشر أعوام، ومن المتوقع أيضا ان يجذب المؤتمر استثمارات لتنفيذ مشروعات ضخمه مثل انتاج الهيدروجين والأمنونيا الخضراء للاستفاده من الموقع المتميز خاصة بعد تطوير منطقة قناة السويس وأصبحت جاذبة لتلك المشاريع.
كيف كان تأثير قرارات المركزي الأخيرة على أداء البورصة؟
قرارات البنك المركزى الأخيرة والخاصة بتخفيض قيمة الجنية ورفع أسعار الفائدة، أرى أن الآثار الإيجابية لتخفيض قيمة الجنية تفوق الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة خاصة مع تداول الأسهم عند مستويات مغرية للشراء وذلك ملاحظ خلال الأيام القليلة الماضية حيث لأول مرة منذ شهور وجدنا ضخ استثمارات أجنبية مكثفة بجانب الاستثمارات العربية المستمرة.
ما هو المشهد الحالي للبورصة المصرية؟
مجرد الحديث عن جذب استثمارات و إطلاق مؤتمر اقتصادى ينعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة خاصة أن البورصة مرآه للمناخ العام للاستثمار وكلما ارتفعت القيمة السوقيه وأحجام التداول كلما أصبحت المرآه أكثر تعبيرا عن ما يدور على أرض الواقع، وبالنظر إلى السوق المصري فإنه لايزال بعيد عن التعبير عن حجم الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة خلال الأعوام الماضية خاصة فى ظل انخفاض المعروض من شركات بقطاعات متنوعه وانخفاض أعداد المتعاملين الأفراد مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى وبالتالى عدم وجود تنوع جاذب لفئات المستثمرين لأن من المتعارف عليه كلما كان السوق مبنى على الاستثمار الدخلي بشكل جيد كلما أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.
و مع إتجاه الدوله نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص بالعديد من المشروعات فمن المرجح أن يتم ذلك من خلال طرح شركات بالبورصة باعتبار أن البورصة هى الوسيلة الافضل فى زيادة رؤوس الأموال بدون فوائد والأكثر فاعلية فى تطبيق الحوكمة، وهنا يظهر الدور الفاعل للصندوق السيادي فى تعظيم عوائد الدولة من خلال إعادة هيكلة الشركات بما يحقق للدولة أقصى استفادة من طرح الشركات بالسوق لفتح المجال نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية تساهم بزيادة قاعدة الصادرات وسد عجز النقد الاجنبي، بالتزمن مع خطة البنك المركزى نحو إطلاق مؤشر للجنية يعتمد على الذهب وسلة العملات لتحديد قيمة أكثر واقعية للجنية لذلك من المتوقع أن نرى تأثر إيجابي على أداء السوق وان كنا نتحدث فيما سبق عن طرح الشركات وفى ضوء ذلك من المتوقع أن يتم جذب فئات جديدة من المستثمرين اعتقد من المنطقى إعادة النظر فى ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية لتكون البورصة أكثر تنافسية مقارنه بالأوعية الادخارية الأخرى منخفضة المخاطر الخالية من الضرائب خاصة فى ظل إتجاه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة لتحقق البورصة أحد أهم أهدافها فى زيادة رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.
ما هى أفضل القطاعات أداءا بالبورصة المصرية خلال هذه الفترة؟
قطاعات البتروكيماويات، والبنوك والأغذية والشركات التى لديها أسواق خارجية تمكنها من تصدير المنتجات خاصة بعد تخفيض قيمة الجنية وبالتالى يصبح للمنتجات المصرية قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية.
كثر الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية.. هل حان توقيت تنفيذ الطروحات الحكومية، وما هى العوامل التي يجب مراعاتها لنجاح الطروحات؟
الطروحات بصفة عامة سواء كانت طروحات حكومية أو غير حكومية أيا كان نوعها مرتبطة بعوامل عديدة داخلية، وخارجية، ويأتي على رأس العوامل الداخلية أحجام التداول، فهل أحجام التداول الأن تستوعب حجم الطرح أو الشركة محل الطرح، أم لا؟ ومن يستطيع تحديد هذا هو مدير الطرح، وأن يحدد أيضا الوقت المناسب.
ومن الضروري النظر في وضع الأسواق العالمية، خاصة إذا كانت الفئة المستهدفة من وراء الطرح أجنبية، وللحديث عن طرح يجذب استثمارات جديدة لابد أن يكون سعر الطرح مغري للمستثمر الخارجي وأرى أن الظروف الأن مواتية في ظل تحرير سعر الصرف، وفي النهاية من يستطيع تحديد توقيت الطرح هى الشركة التي سيتم طرحها ومدير الطرح.
