استمع للمقالالمؤتمر الاقتصادي يدشن خريطة طريق للاقتصاد الوطني
رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55% خلال 45 يوما
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية
تجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5,5 مليار جنيه
عارف: القيادة السياسية تسعى لإحداث نقلة صناعية إنتاجية فى مصر
هلال:لابد من تطبيق التوصيات وإزالة المعوقات وتذليلها أمام الصناع
كتب: هبة عبد الستار وأسامة عبد الله
أصدر المؤتمر الاقتصادي الذى عقد على مدار ثلاث أيام 23 و24 25 أكتوبر، عدة توصيات بمثابة خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة.
وركزت التوصيات الخاصة بقطاع الصناعة على رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55% خلال 45 يوما وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5,5 مليار جنيه مما يسهل عمل الشركات المصدرة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر .
كذلك أوصى المؤتمر بالتوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها وتعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة .
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قال إنه متفائل بتصويات المؤتمر مشيراً إلى أنه خطوة لإنتعاش الصناعة الوطنية ودعم المصدرين وزيادة الإنتاج بعد إزالة العقبات التى تواجه المصنعين المصريين .
وأشاد عارف برغبة القيادة السياسية فى إحداث نقلة صناعية إنتاجية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والقضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى توجه المؤتمر نحو تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المصنعين والمصدرين بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوم .
كما أشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان باقتراح الرئيس السيسى بجعل المؤتمر دورى لعمل متابعة جيدة للوضع الاقتصادى المصرى ومناقشة المشاكل التى تواجه المصنعيين بحرية أكثر .
من جانبه قال المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن توصيات المؤتمر الاقتصادى جاءت مرضية للمستثمرين موضحاً أن المؤتمر يعد مؤشر ايجابى على تنفيذ إجراءات لتشجيع الصناعة المصرية والتأكيد على أن الوطن يحتاج الشراكة والتعاون يد بيد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
من جانبهم رحب عدد من التجار ورؤساء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية، بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقد على مدار الأيام الماضية بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزارء والمستثمرين ورجال الصناعة لمناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعة والاستثمار، مشيدين بالتوصيات التى انبثقت عن المؤتمر
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار والصناع والمستثمرين يتنظرون تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر على مدار 3 أيام، وأن يكون مرودها ملموس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انه لابد من تطبيق التوصيات على الأرض وإزالة المعوقات وتذليلها أمام الصناع والمستثمرين حتى يتم النهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج.
وطالب هلال ، بالاهتمام بالشباب الذين لديهم أفكار ورؤى لتطوير الصناعة وإنشاء مشروعات صناعية وإنتاجية ، ولكن ينقصهم التمويل والدعم والمساعدة من قبل الدولة، لافتا إلى أن هناك أفكار جيدة لدى هؤلاء الشباب يحتاجون فقط التمويل والحافز لعمل المشروعات والاستماع إليهم من قبل الجهات المعنية “الصناعة، البنوك، التنمية الصناعية”،وتذليل الإجراءات والمعوقات امامهم، موضحًا أن هذا الأمر من شأنه زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة الوطنية وبالتالى يعود على الاقتصاد المحلى.
وأكد ضرورة تدريب العمالة والتي تقوم عليها الصناعة والزراعة ،لافتا إلى أننا نحتاج للعمالة الحرفية وأصحاب المهن “الصنايعية” وتخريج طلاب يعملون بالمصانع والشركات ، موضحًا أن الدولة تقوم على أعناق الأيدي العاملة الحرفية وليس الأطباء والمهندسين خاصة أن عدد الأطباء والمهندسين كثيرة ، ولكن لدينا عجز فى الأيدي العاملة “الخبرة” المهنية والحرفية وتقوم الصناعة والتجارة والإنتاج على هؤلاء.
وأضاف أن الأفكار والمشروعات موجودة فى مصر كثيرة ولكن الصناع أو التجار لا يمتلكون الأموال الكافية لإنشاء المصنع أو المشروع، ويحتاجون التمويل من قبل البنوك بالإضافة إلى دعم الدولة والوقوف بجانبهم ورفع وإعفاء من الضرائب وتسهيل الإجراءات على المُصنع، حتى يتم الإنتاج والتصنيع، كما انه يوفر فرص عمل للشباب .
من ناحيتها أشادت شعبة الأحذية بغرفة القاهرة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي، الذى عقد خلال الايام الماضية بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وفرصة للاستماع لمشكلات التجار والصناع والمستثمرين والعمل على تذليل هذه المشكلات من قبل القيادة السياسية.
ورحب خليفة هاشم نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، بالتوصيات التي خرجت عن المؤتمر، مشيرًا إلى أنها جيدة ولكن تحتاج إلى التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وننتظر تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن القطاع يواجه مشكلة كبيرة هذه الأيام تتمثل فى مستلزمات الإنتاج معطلة ومكدسة فى الموانئ نتيجة لأزمة توفير العملة “الدولار” والذى ينعكس على حركة السوق.
وأضاف خليفة، لـ”عالم المال “أن نتيجة لهذه الأزمة جعل أصحاب المواد الخام والمستلزمات المخزنة فى المخازن لديهم وبدورهم يرفعون أسعارها الضعف، على المستهلك، على الرغم من هدوء بحركة السوق.
وتابع نائب رئيس شعبة الأحذية أن تعطل مستلزمات الإنتاج فى الموانئ أدى إلى رفع أسعار المنتجات الجلدية فى السوق المحلى ،مشيرا إلى أن تجار التجزئة يعانون خلال هذه الفترة خاصة أنهم لا يستطيعون رفع الأسعار نتيجة للركود الذى يشهده السوق حاليا.
وعن حركة السوق الخاص بالأحذية والمنتجات الجلدية، أكد أن السوق يشهد حالة من الركود ، بدأت بعد الخروج من عيد الأضحى ، ثم المولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن الاسرة لديها اهتمامات كثيرة خلال الموسم الدراسي وبعض الأسر اتجهت إلى “حياكة” الأحذية القديمة والشنط واستخدامها مرة أخرى بسبب الظروف الاقتصادية.
وأكد خليفة، انه من أجل النهوض بالصناعة وتوطين المنتج المحلى لابد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعم أصحابها من قبل الحكومة، لافتا إلى أن أى صناعة تنهض بالمشروعات والصناعات الصغيرة.
وخرج المؤتمر الاقتصادى بعدد من التوصيات تضمنت، سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
كما شملت العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملية والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مقوم ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب، وإصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج – زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي – تجميعات زراعية.
وشملت التوصيات أيضا إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أنه سيتم العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى وعمل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذها وترجمتها إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية فى المستقبل .