خبراء يطالبون بسياسات تعزز دور قطاع التأمين ومساهمته فى الناتج القومى الإجمالى للدولة

تحقيق / على رضوان

د.محمد فريد : تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية أولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين

د. شريف سامى : الهيئة العامة للرقابة المالية لديها الصلاحيات الكاملة لضبط إقاع السوق

نزهى غليوم : شركات التأمين يجب عليها الإسراع من وتيرة الخدمات المقدمة لعملائها

 

قطاع التأمين يعمل دائما على تجميع المدخرات ليضع أمامه هدفا ساميا وهو زيادة مساهمته فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة عبر العديد من القنوات الشرعية والتى من أهمها زيادة التأمينات الإلزامية عبر قانون جديد فى مرحلته النهائية فى مجلس النواب، ولكن رئيس البورصة الأسبق كان له رأى آخر ، حيث قال خالد سري صيام، رئيس البورصة الأسبق، إنه يجب على إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ضرورة التوعية بأن هناك أدوات مالية متعددة فى القطاع المالي غير المصرفي، وليس الطرح فى البورصة هو الوسيلة الوحيدة للحصول على تمويل من هذا القطاع، وأضاف خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، فى اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر2022، أن الوقت الحالي يحتاج تمكين الجهات الرقابة وخاصة ادارات المخاطر، مؤكدا أن قانون الهيئة العامة الرقابة المالية يحتاج إلى إعادة نظر لتمكينها أكبر فى الصلاحيات والقدرات فى السوق ، وخاصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والتى تضم أولها التأمين والبورصة وسوق المال .

وقال سرى صيام خلال هذه الجلسة المهمة أمام رئيس مجلس الوزارء : إن التطور التكنولوجي يجب أن يمتد لكافة قطاعات الدولة، ونحتاج أن نخطو خطوة سواء فى القطاع المصرفي أو القطاع غير المصرفي إلى وجود خدمات إلكترونية موثقة.

من جانبه أكد الدكتور شريف سامى، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس الإدارة الحالى لإحدى البنوك، أن الهيئة العامة العامة للرقابة المالية لديها الصلاحيات الكاملة خلال الفترة الحالية لضبط إقاع السوق اعتمادا على العديد من المقومات كونها جهة رقابية منوطة بخدم حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها فضلا عن حماية المتعاملين فى البورصة المصرية، مشيرا إلى آن التشريعات الرقابة تعد كافية فى المرحلة الحالية، حيث كانت مطالب فى نفس الوقت بعدم تعديل التشريعات كل وقت وخاصة فى سوق المال حتى تكون هذه التشريعات ثابتة يكون هدفها الأساسى حماية المتعاملين فى السوق ، لافتا إلى أن جميع التعديلات التى تمت فى كيان الهيئة العامة للرقابة المالية كانت كلها فى صالح السوق عموما بما يضم من أنشطة مالية غير مصرفية سواء قطاع التأمين بما يضم من شركات سواء كانت شركات تجارية أو تكافلية وكذلك فيما قطاع العقارات او سوق المال .

وأوضح سامى، أنه فيما يخص قطاع التأمين فإنه فعليا يحتاج إلى أن يكون آداءه أفضل مما هو عليه فى الوقت الحالى كونه يعد آداه جيدة وممتازة لتجميع المدخرات ليساهم بشكل جيد فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة ، فبالمقارنة بدول مثل مصر مازال قطاع التأمين يحتاج إلى تشجيع بصورة أكبر ليكون من المساهمين الرئيسيين فى إجمالى الناتج القومى الإجمالى للدولة، مضيفا أن نسبة اختراق التأمين تقاس بمساهمة القطاع فى اجمالى الناتج القومى فضلا عن زيادة نسب الدخول الخاصة المواطنين، مؤكدا أن اخترق التأمين من الممكن أن يكون من خلال التأمين الإجيارى من خلال مهن معينة فى السوق، وبالتالى هذه الامور لا تحتاج إلى قانون آو تشريع ينظمها ، ولكن تحتاج إلى شروط معينة فى مزاولة مهن معينة مثل الطب أو الهندسة او الجراح من خلال الحصول على وثيقة مسئولية مهنية ، وكذلك تطبيق ذلك على المحاسب القانونى وخلافة ، فكل هذه الامور لا توضع فى قوانين أو تشريعات وإنما يجب وضعها فى مطلبات ممارسة المهنة، أو فى شروط التراخيص لمزاولة المهنة .

ومن جانبه يؤكد نزهى غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة إسكان للتأمين وعضو بمجلس إدارة شركة المهندس للتأمين ورفيق معهد التأمين القانونى بلندن، أن قطاع التأمين بالفعل يستحق آداء آعلى بكثير مما هو عليه الآن، نظرا لعدة معطيات من أهمها التوسع فى توفير التغطيات الإلزامية وهو ما تطرق إلية قانون التأمين الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية والمتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بدور جيد خلال الفترة الماضية فى بسط التأمينات الإلزامية لكثير من المهن التى تحتاج مثل هذه التغطيات وكل ذلك تم بالتنسيق والتعاون مع الخبراء فى السوق سواء من خلال الاتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن جميع شركات التأمين من خلال حوار مجتمعى لمعرفة متطلبات السوق من هذه التغطيات .

وأوضح غليوم ، آن بعد تفعيل كل هذه الأمور من جانب الرقابة المالية أصبحت الكرة فى ملعب شركات التأمين، فمن المفترض عليها آن تسعى لتوفير منتجات تأمينية جديدة فى السوق تلبى إحتياجات الكثير من طوائف الشعب المختلفة ، مضيفا أن شركات التأمين عليها دور مهم فى هذه المرحلة وهو تحسين مستوى الخدمة للعملاء فى السوق، فضلا عن تسريع مستوى الخدمة المقدمة لعملائها فى السوق ، فكل هذه الامور لم يتطرق إليها قطاع التأمين فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن السوق فى الوقت يفتقد بشدة إلى منتجات جديدة حقيقة ، فشركة التأمين يكون لديها تغطية حريق او سطو وعندها تغطية مسئوليات تضع الشركة هذه المنتجات الثلاث مع بعضها على أنها منتج جديد وهو غير صحيح فى عرف صناعة التأمين ، فالشركات مطالبة بتوفير منتج جديد على السوق عموما وهو ما تفتقده الصناعة فى المرحلة الحالية .

وأشار إلى أن صناعة التأمين والسوق عموما فى احتياج شديد إلى تغطيات جديدة فيما يتعلق بالمسئوليات وذلك على سبيل المثال، كما أن السوق أيضا فى احتياج شديد إلى تغطيات جديدة فيما يخص تأمين الضمان ، فضلا عن تغطيات جديدة متعلقة بالضمان والتأمينات الوراعية ، لافتا إلى أن هذه التأمينات تهم فى الاساس المواطن ، فكل هذه التغطيات الجديدة متوفر ة بشكل كبير فى الاسواق الخارجية ، فالسوق المصرى فى احتياج لمثل هذه التغطيات حتى ينهض قطاع التأمين بهذه التغطيات الجديدة، مؤكدا آن مجلس النواب هو المنوط بإعادة النظر فى قانون الهيئة العامة للرقابة المالية ، او يقوم مجلس النواب بإعادة هذا القانون على ان يعيد الهيئة إعادة النظر فى القانون ، مضيفا أن قانون الهيئة يشمل جميع الهيئات فى السوق، فضلا عن شموله الإدوار التى تقوم بها كل جهه، فخلا الفترة الحالية هناك قانون مطروح حاليا على مجلس النواب ، كما تم إعادة النظر فى هذا القانون ليصل فى مرحلته النهائية الحالية.

وقال نزهى غليوم: أن هناك العديد من التعديلات فى قانون التأمين الموحد تم توضيحها لتأخذ بها الحكومة فى مسودة القانون قبل التوجه بها إلى مجلس النواب من أهمها توسع السوق فى تأسيس الشركات المتخصصة ، مثل شركات متخصصة فى تأمين السيارات كما هو موجود فى الاسواق الخارجية، فضلا عن شركات متخصصة فى نشاط الإئتمان فقط، وكذلك شركات متخصصة فى تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى فقط، فالقانون تطرق فقط لتأسيس شركات متخصصة فى نشاط التأمين الطبى دون التطرق لباقى الانشطة الاخرى التى تم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية ، مؤكدا أن السوق فى احتياج شديد لمثل هذه الشركات المتخصصة ، لافتا إلى أن اعادة فى المهنيين فى السوق تطرق اليه قانون التأمين الجديد الموحد ، فمنح الرخصة لشغل خبير تأمين استشارى لابد آن يخضع للعديد من المتطلبات والتى من أههما أن يكون متخصصا فى نشاط معين سواء تأمين سيارات او حريق وسطو او بحرى او اجسام سفن وهكذا ، ولكن خبير تأمين استشارى بدون هذا التخصص ليس له اى صلاحيات فى السوق، مشيرا إلى أن الخبير لا يستطيع فهم كل هذه الانشطة فى وقت واحد ،وبالتالى التخصصص مطلوب ، وبالتالى يجب ان منح الشخص صفة الخبير الاستشارى ان يوضح تخصصة للجهات الرقابية قبل منحه هذا التخصص، على أن يقدم للجهات الرقابية ما يفيد تخصصة فى نشاط معين .

من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.

وخلال كلمته أوضح الدكتور فريد خلال الجلسة أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.

أكد الدكتور محمد فريد على الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء اصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الامر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في اتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.

وفي ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة لكافة القطاعات المالية غير المصرفية سيتم العمل على رفع مستوي الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الاسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار، مؤكداً أن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال. كما أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز أليات الشمول التأميني كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي وأوضح أنه عالميًا كل المهن لديها تأمين ، مشددا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري، مؤكدا على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي و التطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.

شدد الدكتور فريد على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا على أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.

وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة أكد الدكتور فريد على أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري، مشيرا إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.

أضاف رئيس الهيئة أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد واتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.