استمع للمقالأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوها إلى أن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكميات الراغب فيها.
وقال وزير التموين، خلال جولة له فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: “لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد” كما، أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.
وأشار وزير التموين، إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هى بيع الأرز السائب عند 12 جنيها، والأرز المعبأ الأبيض بسعر 15 جنيها، معلنا موافقته على بيع الأرز الأبيض كسر 3% فقط بسعر 16.5 جنيه للكيلو من خلال تقديم طلبات .
وأكد الوزير على إتاحة الأرز الأبيض من هيئة السلع التموينية السلاسل التجارية بنسبة كسر 5% حتى يتم بيعه للمواطن بسعر 15 جنيها.
وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.
ونص القرار : «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيه وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية مؤتمر المناخ COP27 والذى ينطلق من مدينة شرم الشيخ.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية قمة المناخ COP27، لافتا إلى أنها تتعلق بالانبعاثات الضارة، وأن هناك مشروعا هاما قامت به وزارة التموين فى هذا الشأن، وهو تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
وأوضح وزير التموين أن الأمن الغذائى، يعد جزء مهم خلال هذه القمة، خاصة مع تغير المناخ وأثره على الأمن الغذائى والذى أصبح الأولوية الأولى لدى دول العالم لافتا إلى وجود أزمات واجهت دولا كثيرة يأتى فى مقدمتها الصومال، والتى عانت كثيرا بسبب الجفاف، حيث أدى إلى قلة المساحات الزراعية، وهلاك قطعان الماشية وغيرها، ومصدر هذه الأزمة الحقيقية هو التغير المناخى.
وأضاف وزير التموين يجب أن يكون لدينا رؤية، بالتعاون مع الدول الصديقة وتنوع مصادر القمح، وأيضا إبرام اتفاقيات بيئية لتزويد المساحة الزراعية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس؛ أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التى تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التى توفرها الدولة، وخاصة التى يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز، قائلاً:” لا تغيير فى أى سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام”، مؤكداً أهمية هذا القرار فى الظرف الحالي، وذلك بما يسهم فى التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التى طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.
ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود اتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبى احتياجات المواطنين، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سوياً حتى نهاية ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون فى زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار، مشيراً فى هذا الإطار إلى ما يتم من متابعة يومية مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وذلك لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار عمليات الانتاج، ضماناً للحفاظ على الأسعار.
وفيما يتعلق برغيف الخبز، أشار وزير التموين إلى أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن قمح سنوياً، وذلك لانتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، منوهاً إلى ما تم اقراره من زيادات لأسعار توريد القمح المحلي عما كان عليه خلال الموسم وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، سجلت أكثر من 125 جنيها، حيث وصل سعر الأردب إلى 885 جنيها، مقابل 725 جنيها، أى ما يعنى زيادة حوالى 1000 جنيه فى سعر الطن، وبذلك حدثت زيادة فى المخصص لاتاحة القمح المحلي بمقدار نحو 5 مليارات جنيه، عما كان محدداً لذلك فى الموازنة العامة للدولة.