افتتحت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 فيما تراجع مؤشرا EGX70 وEGX100، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 763.085 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي EGX30
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11281 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13687 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4610 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2214 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3229 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الخميس
جاء مؤشرات البورصة المصرية، متباينة بختام تداولات جلسة الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 فيما تراجع مؤشرا EGX70 وEGX100، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 763.085 مليار جنيه.
وحقق مؤشر EGX30 صعودا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة.
ومن جانبه أوضح أيمن الزيات الخبير بأسواق المال أن قرار الرقابة المالية الخاص بإجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة، يهدف إلى مساعدة وتحفيز الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة على الاستفادة من سوق الأوراق المالية، ويعمل على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى القطاع الاقتصادي وتيسير قيد هذه الشركات بقيدها قيد مؤقت حتى تقوم بالطرح للاكتتاب العام.
وكشف «الزيات» عن أن أبرز هذه التعديلات هى قيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتى لم تصدر قوائم مالية لمدة سنتين ماليتين بالقيد المؤقت، وتعديل الاحتفاظ وعدم بيع المساهمين الرئيسين لمده 24 شهر ميلادي وليس سنتين ماليتين منعا لحدوث خطأ، وإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية حضور الاجتماعات وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.
وأكد على أن هذا القرار يهدف التيسير على المساهمين في حضور الاجتماعات، ويدعم الشركات التى ترغب في الحصول على التمويل والسيولة المالية الكبيرة في تنشيط وزيادة مواردها لاستخدامها فى زيادة توسع نشاطها وتنمية الإنتاج.
وحول تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قال: ” أن هذا القرار له تأثير إيجابي على المدى الطويل، فى جذب الشركات إلى القيد وطرح حصص لها فى البورصة، ويعمل على زيادة رأس المال السوقي للبورصة”.
وتوقع أن يجذب هذا القرار مزيدا من الشركات الكبيرة إلى القيد في البورصة، وخاصة الشركات التابعة لجهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة.