مازالت أزمة ارتفاع الأسعار تلقى بظلالها على السوق المحلى، وسط ترقب من قبل المستوردين والتجار ومتعاملون بقطاع السلع الغذائية للأفراج الكامل عن البضائع والشحنات المكدسة فى الموانئ البحرية لمدة أسابيع ووصلت إلى أشهر طويلة متوقفة نتيجة لأزمة الدولار ومستندات التحصيل والتي من شأنها استقرار الأسعار بالسوق وهدوئها ولو نسبيًا .
ارتفاع سعر الدولار
وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات بالبنوك، ليتخطى حاجز 24 جنيهًا، نتيجة حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي الأيام الماضية ، ولكن وتيرة ارتفاعه هدأت نسبيا في الأيام الأخيرة ليتداول بالقرب من هذا المستوى.
وشهدت الأيام الاخيرة الإفراج عن عدد كبير من الشحنات المكدسة بالموانئ من البضائع المتنوعة والتي بقيت هناك لمدة شهور بسبب أزمتي نقص العملات الأجنبية، والاعتمادات المستندية، وذلك بعد جهود حكومية ومصرفية للعمل على حل المشكلة التي اشتكى منها عدد من المصنعين والمستوردين، وفقا لتصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
الأزمة الروسية الأوكرانية تضغط على أسعار السلع الغذائية
ومن ناحيته قال سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن الأزمة العالمية ونسبة التضخم وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، بالإضافة إلى تأخر الشاحنات والحاويات في الموانئ لمدة أسابيع بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بوقف الاستيراد بمستندات التحصيل الدولارية، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية بدأت الانفراجة في تحرك الشاحنات بعد قرارات الحكومة العودة غلى النظام القديم فى الاستيراد.
ارتفاع سعر الفائدة
وعن ارتفاع السلع بعد ارتفاع سعر الدولار ورفع الفائدة التي قررها البنك المركزي الأسبوع الماضي، أكد أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.
وتوقع نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ المصرية للسوق المحلى بعد الافراج عنها سيكون هناك وفرة فى السوق وبالأخص أن السلع الغذائية، أنها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع، واستقرار حالة السوق.
إلغاء التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد
كان البنك المركزي، في فبراير الماضي، أصدر تعليمات بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي، وهو ما أدى تباطؤ عمليات الاستيراد مع طول الإجراءات، وأدى لشكاوى من مصنعين ومستوردين.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل يكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
