استمع للمقالأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ؛ تأكيدًا على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة
مفهوم إطار العمل للتمويل السيادي المستدام
و أوضح أن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه عام ٢٠٢٠، حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.
قال الوزير، إنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة لتعكس طموح رؤية «مصر ٢٠٣٠»، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي، موضحًا أن رؤية «مصر ٢٠٣٠» تمثل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق مصر التنمية المستدامة، وترتكز على ٣ أبعاد رئيسية: البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي توجه الأمة في وضع السياسات والبرامج لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ بما يُمكِّن من تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء للأجيال القادمة.
أشاد الوزير بجهود مجموعة العمل للتمويل المستدام بوزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.