شهدت أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالسوق المحلى ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية على الرغم من تراجع المبيعات وركود بحركة السوق وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الخام ،وفقا لـ”شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية” .
الأزمة الروسية الأوكرانية تضغط على أسعار السلع المعمرة
وتمر البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة نتيجة للازمات العالمية وارتفاع بكافة السلع والمنتجات والتى تأثر بها السوق المحلى خلال الفترة الماضية، نتيجة لتوقف الاستيراد، والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن، وذلك لأن مصر تعد من أكثر الدول المستوردة وتعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
وحسب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية أشرف هلال، إن معظم شركات الأجهزة والأدوات المنزلية قررت زيادة أسعار منتجاتها من الأجهزة والأدوات المنزلية، بنسب تتراوح بين 5 و7%، بدابة من الأسبوع الماضي.
أسباب ارتفاع أسعارالأجهزة والأدوات المنزلية
وقال “هلال” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن قرار رفع الأسعار يرجع إلى عوامل كثيرة ، أهمها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، والذى قرره البنك المركزى خلال الايام الماضية، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ وتأخرها، والتى تسير بشكل بطىء على الرغم من تصريحات المسئولين بأن الإفراج عن الشاحانات بدأ منذ فترة، فضلا عن رفع أسعار الفائدة، مما زاد من الأعباء على عاتق التجار ناحية البنوك.
وعن الأجهزة والأدوات المنزلية التى شهدت ارتفاعا بعد قرار الشركات المنتجة، أكد رئيس شعبة الأدوات المنزلية ، أن جميع الأجهزة شهدت زيادة ملحوظة، مثل “الثلاجات والغسالات والشاشات” وكافة الأجهزة المنزلية، متابعا ، أننا نقوم باستيراد عدد كبير من مستلزمات صناعة الأجهزة المنزلية من خارج مصر، فمصر تستورد أكثر من 805 مستلزم لإنتاج الأجهزة والأدوات المنزلية، لذلك تأثرت أسعار هذه المنتجات بزيادة سعر الدولار.
واوضح “هلال” أن الشركات لم تقوم بزيادة الأسعار بنسب عالية، لتفادي حدوث حالة من الركود في الأسواق، وقامت باقتصاص جزءا من مكاسبها ،لافتا إلى أنه في إطار الزيادة الملموسة التي حدثت في أسعار الصرف، يجب إتاحة العملة للمستورين، عقب قرار فتح الاعتمادات المستندية، لأنه في حالة عدم إتاحة الدولار سوف تظل الأزمة مستمرة، وتزداد الأسعار.
البنك المركزى يرفع سعر الفائدة
يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد قرر في نهاية أكتوبر الماضي، العمل بنظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى عن طريق قوى العرض والطلب “مع منح الأولوية القصوى للهدف الرئيسي للبنك المركزي والمتمثل في احتواء أزمة التضخم.