استمع للمقالنشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان “مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ 2010” يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة.
حيث نجحت مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010؛ نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، وذلك خلال الفترة (2010-2020).
في فعاليات يوم الطاقة في الجلسة الثانية أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا” ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
وأوضح ان هذه المبادرة تهدف إلى:
تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.
تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة أفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة.
وأضاف انه قد تم إعداد هذه المبادرة بحيث تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.
وفي النهاية اكد الوزير علي الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية والدولية المختلفة، متمنياً مشاركة جميع الدول الافريقية والداعمين في المبادرة
وأوضح ان القارة الافريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.