جاءت مؤشرات البورصة المصرية، متباينة بمستهل تداولات جلسة اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30، فيما ارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12126 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2137 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14631 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4954 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2308 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الأمس
ويذكر أن البورصة المصرية، انهت تداولات جلسة الأمس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.
وحقق مؤشر EGX30 صعودا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14618 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.
وحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان صعودا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة.
ومن جانبها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إلى أنه بعد تغير الأطراف المرتبطة بالسوق وحالة الارتياح التي سادت أوساط المتعاملين وبداية حل العديد من المشاكل المستعصية وتبسيط القوانين وتحديد أدوار تلك الاطراف، مازالت البورصة في احتياج للعديد من الإجراءات لعودة تنافسيتها مع أسواق المنطقة العربية.
وأوضحت أن إيقاف الأسهم وتحويلها من قائمة إلى أخرى يضر بمصلحة المتعاملين وبقيم التداول وسرعة التداول في السوق، ويؤدي إلى تعطيل رأس المال المتداول ويحبس أموال العميل، وضياع فرص استثمارية للتدوير أو للتسيل وقد يكون هذا المتعامل في حاجة ماسة للنقود.
وتابعت: أن نقل الأوراق بين القوائم يضر المتعامل بالأنظمة المتخصصة ويؤثر عليهم بالسلب ويربك تعاملاته وتعاملات شركة التداول، كما أن السوق بحاجة إلى رفع كفاءة رأس المال السوقي للبورصة عن طريق رفع قيم الشركات المقيدة، أما عن طريق ارتفاع أسعارها فتزيد قيمتها السوقية، أو عن طريق إصدارات جديدة وطروحات جديدة تدعم رأس المال السوقي وتزيد من قيمته.
وأكدت على أن هذه الإجراءات تساعد في قيد الشركات القوية صاحبة التداولات النشطة للقيد في مؤشر الأسواق الناشئة، ويكون موضع اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية.