استمع للمقالقال محمود ياسين الباحث الاقتصادي، والخبير بأسواق المال، أن الحكومة المصرية كانت تخطط لطرح عام أولى في البورصة المصرية أبريل 2021 ضمن برنامج حكومي يستهدف طرح حصص أقلية من شركات وبنوك عامة في البورصة، ومن ضمنها طرح بنك القاهرة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويظهر وباء كورونا هذا الوباء الذي قلب العالم رأساً على عقب وخاصة على صعيد الأسواق المالية سواء العالمية أو المصرية فهبوط السوق وقتها بهذه الوتيرة سيكون من غير المبرر طرح بنك بحجم بنك القاهرة كطرح عام في ظل تدهور السوق المصري إلى مستويات لم يبلغها منذ سنوات بل ما دعى الحكومة وبتوجيهات من الرئيس لدعم البورصة بضخ مبلغ 20 مليار جنيه بعد تخارج الأجانب عقب ظهور الوباء المخيف.
وتابع: أن أعقب ذلك الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعه من تباطئ اقتصادي عالمي ما أثر علي حركة الأسواق عامة وبالتالي علي حركة البورصة المصرية، بالإضافة إلى ذلك إن ونجح بنك القاهرة في الربع الثالث من العام المالي الماضي في تحقيق أرباح تجاوزت 3 مليارات جنيه بزيادة بلغت 1.3 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق ومحفظة قروض بلغت 76 مليار جنيه بزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه عن العام السابق له وكل المؤشرات تصب إلى طرح ناجح قبل نزوله للسوق المصري لكن بشرط إذا توافرت له السيولة والوقت المناسب فاعتقد بأن الطرح سيتم تأجيله لوقت لاحق إلى أن تتحسن الأسواق المالية العالمية وبالتالي صعود البورصة المصرية لمستوياتها السابقة علي الاقل عند 14000 نقطة لتعاود فكرة تسويق طرح البنك الحكومي للطرح العام لجذب شريحة جديدة من المتعاملين.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عن برنامج أعيد إحياؤه لبيع حصص في مجموعة من الشركات والبنوك العامة في الربع الأول من 2018 لكنه واجه تأجيلات متكررة ولم تنفذ سوى بيع بعض حصص من أسهم الشركات الحكومية الناجحة المدرجة في البورصة المصرية.
وتوقع أن يكون استئناف برنامج الطروحات الحكومية بداية بالشركات التابعه للجيش المصري ثم يعقبها طرح بنك القاهرة واتفق تماماً مع سياسة رئيس الجمهورية بالدفع نحو طرح شركات الجيش بالبورصة كطرح عام لاستقبال السوق لسيولة جديدة ما يعطي الثقة للأفراد المستثمرين والأخوة العرب والأجانب للدخول من جديد وضخ استثماراتهم بالشراء في أسهم البورصة المصرية التي أراها فرصة استثمارية كبرى للاقتناء بهذه الأسعار.