سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار (مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
كما سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار (مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022).
منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
أقرت الحكومة المصرية القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة بنكية لمدة 5 سنوات دون عائد.
وتستهدف الحكومة المصرية من قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، زيادة تحويلاتهم، والتي تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج، وفقا لما جاء بمذكرة مشروع القانون.
يشترط للاستفادة من القانون أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين.
كما يشترط مشروع القانون أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
هذا ووافق صندوق النقد الدولي على إبرام اتفاق مع مصر بدفع قرض بتكلفة 3 مليارات دولار، وأعلن أنه سيتم صرف القرض لمدة 6 أشهر، ووافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة وقامت برفع سعر الفائدة .
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري، ومواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن توفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
قرض صندوق النقد الدولي 2022
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي الجديد المتفق عليه، سيتم عرضه على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال انعقاده ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم عرضه بالعاصمة الأمريكية «واشنطن» للموافقة عليه نهائيا، تمهيدًا لتحويله إلى البنك المركزي.
وأوضح «معيط» أن اتفاق صندوق النقد الدولي المقدر بقيمة 3 مليارات دولار، سيلبّي متطلبات التمويل لمصر خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهرًا.