استمع للمقالأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع، عن قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعيًا، ابتداء من الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر، ليمثل ذلك موعد الإنطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
تداعيات الحرب الروسية على سلسل الامداد
وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، ونظرًا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميا، وحرصًا من الوزارة على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلي.
وأكدت أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستكون طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
أضافت: حتى تتمتع شركات المطاحن من الاستفادة من هذه “المتاجرة” على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للأقماح في تلك المزايدات، فإنه يستوجب على شركات المطاحن “الراغبة في التقدم على هذه المزايدات” التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع أولًا، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي.. http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx
غرفة الحبوب: طرح القمح فى البورصة السلعية سيمنع الاحتكار
من ناحيتها أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،بقرار وزارة التموين طرح القمح على منصة البورصة المصرية للسلع، مؤكدة أنها خطوة على طريق ضبط آلية سوق السلع.
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هذا النظام “البورصة السلعية” موجود فى بيلاروسيا والهند مشيرا إلى أنها ستقضى على احتكار السلع ، بالإضافة إلى منع أى تاجر يعمل فى كميات كبيرة أو صغيرة من السلعة أن تكون البضاعة متاحة له حسب الاستهلاك “عرض وطلب”.
وأضاف “السلامونى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا القرار أيضا يؤدى إلى أن تكون السلعة متوفرة ما بين المستورد ومناقصة السلع التموينية ولا يوجد احتكار فيها من قبل بعض التجار او أصحاب المحال التجارية الكبيرة، موضحًا أن هذه التجربة ستبدأ بسلعة القمح وستطبق فى باقى السلع “السكر، الأرز، الذهب، وكافة السلع الغذائية” تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.