استمع للمقالتنطلق اليوم الأحد البورصة المصرية للسلع، من خلال تداول القمح الروسي كأول سلعة في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 مساءً من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، ويبلغ حجم تداول السلع 40 مليار جنيه في الشركة القابضة، كما من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
وتهدف البورصة السلعية إلى خفض الأسعار، كما تهدف إلى زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية، وسيتم تداول سلع زراعية وهي القمح، الأرز الشعير، القطن، ومعادن وهي الذهب، ومن ثم يمكن إضافة سلع أخرى سواء كانت خدمية أو بترولية، كما تؤدى البورصة السلعية إلى القضاء على استغلال واحتكار التجار للسلع المختلفة، حيث تخلق البورصة السلعية سوقا ينظم تداول السلع.
نقيب الفلاحين: البورصة تخلق سوقًا ينظم تداول السلع القابلة للتخزين
وفى هذا السياق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن البورصة السلعية تخلق سوقًا ينظم تداول السلع القابلة للتخزين إلكترونيا، مضيفًا أنه من أولى خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة، ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين، حيث تساهم في عرض المنتجات بموصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح للعاكمة بعد تصنيفه إلى عدة درجات لتباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب، ما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن هذه خطوة جيدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعة فائقة، كما تسهل عمليات المنافسة لبيع المنتجات الزراعية سواء محليا ودوليا، وبالتالى سوف تمنع احتكار التجار للسلع، وتقضى على السماسرة، ما يخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك بنزاهة، كما تحد من العشوائية في البيع بالمزادات في الأسواق وبطريقة آمنة فيها ثقه للمتعاملين، مؤكدًا أن انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم المشكلات المرتبطة ببيع المحاصيل وتضع مصر على الخريطة العالميه لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت، ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
وتعمل البورصة السلعية على وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، مما تعود بالنفع على المزارعين، ومن مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق.
تفاصيل البورصة
سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل اسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخري منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات، وبورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية، وسيكون البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.
هيكل المساهمين
يضم هيكل مساهمي البورصة المصرية للسلع: البورصة المصرية بحصة 34.07%، والهيئة العامة للسلع التموينية بحصة 10.99%، والبنك الزراعي المصري بحصة 9.89%، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بحصة 6.59%، لكل منهما، ومساهمات أخرى بحصة 31.87% مقسم بين شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بحصة 5.49%، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركتي مصر القابضة للتأمين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين 5.49%، وكلًا من المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) القابضة، بلتون المالية القابضة، سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (EGX:CICH) 3.3%.
وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية”.