أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين عدد من التوصيات بشأن تخفيف العبء على الصناع نتيجه قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادرات البنك المركزي المصري منخفضة الفوائد.
ونستعرض ” التوصيات التى أوصت بها جمعية رجال الاعمال المصريين وهى كالتالى :
- أن تستمر الحكومة المصرية في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة من خلال :
- التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات ، بمعنى تخفيض حد الإقراض لهم بنسبة 20% لكل عام
وهو ما يضمن اختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالاستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية بالدولة بشكل كبير ومفاجئ، وايضا ضمان عدم انخفاض حجم الانتاجية واستمرار عجلة الانتاج، نظراً لان تلك المبادرات تعتبر تمويل لرأس المال العامل لتلك القطاعات الحيوية.
- الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة على أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الإستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية (الصناعة – الزراعة – السياحة – التطوير العقاري … إلخ وذلك بهدف التعامل مع المبادرات القائمة، مما سيضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بتوحيد أسعار الفائدة
مع إلتزام الحكومة المصرية بإستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لحين إستكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات لتحقيق الهدف المرجو منها، مثل مبادرات الإحلال والتجديد لقطاع الفنادق السياحية، نظراً لبدء عمليات الإحلال والتجديد بالفعل كما انها لم تنتهى بعد
إضافة إلى أن تلك المشروعات تتحمل بالفعل آثار التعويم وفروق أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مما يزيد من الأعباء على المستثمرين ، لذا نطالب بصرف مبالغ المبادرات لأوجه الإستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق المبادرات او استكمالها وإعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات وخاصة مبادرة الاحلال والتجديد للفنادق السياحية، نظراً لوجود العديد من الصعوبات والحصول على المبالغ بعد موافقات وإجراءات عديدة ومعقدة .
- ثبات القرارات والتشريعات الإقتصادية المؤثرة على مناخ الإستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال لبحث وتحديد الآليات التي يمكن إتباعها خلال الفترة القادمة وعدم صدور قرارات مفاجئة لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
- وهناك بعض النقاط التي نرى أنها قد تساعد في تقليل الآثار المتوقعة في حالة الإستمرار في تطبيق المبادرات ، وذلك على النحو التالي :
- أن يقوم البنك المركزي المصري بإصدار سندات خزانة ذات فائدة منخفضة للحكومة بما يخفف بالمقابل من اعباء الدين المحلي.
- أن تتحمل كل وزارة مسئولية كافة المبادرات التابعة لها، بحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بتحمل تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم قطاعي الصناعة والتجارة، على غرار تحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية المبادرات التابعة لها .
- النظر في إعطاء إعفاءات وحوافز ضريبية بإشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لضمان استمرار عجلة الإنتاج لتلك القطاعات، وضمان دعم السيولة والتدفقات النقدية للشركات التي تمد كافة القطاعات بالخدمات .
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
- أن يتم فرض رسوم لدعم الصناعة المصرية على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتي يُصنع مثيل لها محلياً، لتغذية هذا الصندوق وذلك بصورة مؤقته لمدة سنتين او ثلاثة سنوات، لحين الإنتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر .
- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الأمر الذي من شأنه ضمان إستمرار عجلة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، إضافة لما سيكون لهذا القانون من تأثير إيجابي كبير على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، نظراً لأنها ستضمن نسبة كبيرة من السوق المصري من خلال تفضيل الحكومة المصرية للمنتجات المصنعة محلياً.
- باعتبار ان المبادرة ذات سعر الفائدة المخفض الخاصة بقطاع السياحة كانت توجه لتمويل إعادة تأهيل الفنادق و تحديثها و كذلك لتمويل شراء اتوبيسات سياحية و حيث أن القطاع يعاني من نقص شديد في أسطول النقل السياحي و الذي تقلص من أكثر من 5000 اتوبيس في 2010 الي اقل من 3000 اتوبيس في 2022 و مع الاحتياجات المتزايدة و زيادة الحركة السياحية بفضل الله و الفاعليات و المؤتمرات الكبري التي نظمتها الدولة نقترح تعديل شرط سنة الصنع للأتوبيسات المستوردة خلال الفترة القادمة من ان تكون لنفس العام إلى ان يسمح باستيراد اتوبيسات سنة الصنع2019و 2020 و 2021 و لو كان صدور الترخيص السياحي لها لمدة 5 سنوات و لمرة واحدة و ذلك لسد الفجوة الكبيرة في قطاع النقل السياحي و عدم قدرة المصانع الوطنية علي إنتاج الاعداد الكافية خلال الفترة المطلوبة مما يعرض القطاع السياحي لمشكلات معقدة .