عضو بـ الفيدرالي يلمح لـ “خيارات عدة” لتشديد السياسة النقدية

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بعد تصريحات عدد من رؤساء الفيدرالي بشأن مسار التشديد، حيث قال عضو الفيدرالي، جايمس بولارد، إن الفيدرالي لديه خيارات عدة لتشديد السياسة النقدية.

وأشار إلى أن كم النقاط المرفوعة للفائدة لم يتم تحديده بعد، ويتراوح بقوة، لافتًا إلى أن الأسواق تهون من شأن اجتماع الفيدرالي المقبل الذي ربما يكون أكثر تشديدًا مما يعتقدون.

وتابع بولارد بأن الفيدرالي مستمر برفع الفائدة خلال 2023، ومن المتوقع أن يكون معدل الفائدة النهائي بين 5% و7%.

واستطرد بأن التضخم ما زال مرتفعًا وما زال الفيدرالي يعمل على خفضه، كما أن الفائدة المرتفعة ربما تستمر حتى عام 2024 وليس 2023.

وأشار بولارد إلى أن سوق العمل ما زال شديد القوة، وهذا ما يزيد أهمية البيانات المنتظرة يوم الجمعة المقبلة، متوقعًا نموًا أضعف للاقتصاد خلال 2023، كما حذر من أن الركود ليس أمرًا يمكن تجنبه.

عضو الفيدرالى الأمريكى: قد نتوقف عن رفع الفائدة فى حالة واحدة

أكد عضو الفيدرالي الأمريكي، سوزان كولينز، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأنه لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من العمل لخفض التضخم، مضيفة بأن استعادة استقرار الأسعار تظل أمرا حتميا حاليا وأنه من الواضح بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

 

وتابعت عضو الفيدرالي الأمريكي بأنها تتوقع أن يتطلب هذا زيادات إضافية في معدل الفائدة، تليها فترة من الاحتفاظ بالفائدة المرتفعة عند مستوى مقيد بما فيه الكفاية لبعض الوقت حتى يعود التضخم نحو الهدف، وفيما يلي باقي تصريحاتها:

 

وفي وقت سابق، صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس نيل كاشكاري بأنه رغم عدم اقتناعه بأنه يمكن الاعتماد على بيانات التضخم الإيجابية لشهر واحد فقط، إلا أنه يتوقع توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة إذا أظهر التضخم دلائلا على التباطؤ.

 

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي مطلع الشهر الجارى للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

 

 

ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.

 

 

وقد أدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.

 

وفي حين شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن التضخم المستمر والمتجذر من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، فقد أقر أيضًا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تشديد السياسة النقدية.