استمع للمقال
كشفت مصادر مصرفية عن تعيين تامر وحيد مدير مكتب محافظ البنك المركزي المصري رئيساً للبنك العربي الأفريقي الدولي بعد قبول استقالة شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي من منصبه.
وتقدم تامر وحيد رئيس المكتب الفني باستقالته من مكتب محافظ البنك المركزي المصري وتم قبولها تمهيدًا لتعيينه في المنصب المذكور سابقا.
وحقق البنك العربي الإفريقي الدولي صافي ربح قدره 90.498 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022، مقابل 70.662 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، بارتفاع بنسبة 28.07%.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيق البنك أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 133.860 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 113.056 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، بارتفاع بنسبة 18.4%.
وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 482.782 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 426.901 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.
وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 192.562 مليون دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 163.517 مليون دولار بنهاية يونيو 2021. وسجلت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 290.220 مليون دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 263.384 مليون دولار بنهاية يونيو 2021.
جدير بالذكر اجتمع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي مع قيادات ورؤساء البنوك من أجل الوقوف على آخر التطورات التي تحدث في الشأن الاقتصادي والمصرفي، وكانت أبرز نتائج الاجتماع التالي:
1- التشديد على منح أولوية قصوى لتدبير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج.
2- إلزام المستثمرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم الدولارية في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلّية.
3- دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للمصريين بالخارج على غرار وديعة شراء السيارات.
4- دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلة عملات .
5- فتح حوار مجتمعي بشأن المشتقات الدولارية.
6- توجيه مديري فروع البنوك العاملة في مصر بالمرونة في استقبال الإيداعات الدولارية.
7- الموافقة على منح مهلة جديدة للبنوك حتى ديسمبر 2023 للامتثال لتعليمات “المركزي” لناحية الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.
8- دراسة وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويل بأسعار فائدة منخفضة عند 5%.
يذكر أن البنك الدولي توقع زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوي العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم.
قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري وافق على منح البنوك مهلة جديدة حتى ديسمبر 2023 للامتثال لتعليمات “المركزي” لناحية الوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري في العام الماضي حزمة من الإجراءات لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد للمساهمة في توفير فرص العمل والحد من إرتفاع معدلات البطالة والمساهمة في إجمالى الناتج المحلي وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسعة نشاطها وزيادة إيراداتها، وكان من أبرزها زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محفظة الائتمان بنحو 25% بدلا من 20% للقيام بدور أكبر في إقراض العملاء.
وعلى إثر ذلك التوجيهات ارتفعت حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
ونجحت بعض البنوك في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة الـ 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك.
وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة في السوق المصرية بدراسة اصدار اوعية ادخارية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج على غرار وديعة السيارات الواردة من الدولة التي يقيم فيها المستفيد بالخارج.