ذكر حسام عيد مدير الخبير بأسواق المال، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعد خلال شهر نوفمبر أكثر من 1800 نقطة بنسبة صعود 13.70% وبدأ تعاملات الشهر عند مستوى 11368 نقطة واستمر في تحقيق قمم جديدة و مكاسب كبيرة خلال التعاملات وسجل أعلى مستوى إغلاق عند 13184 نقطة وهو الأعلى منذ مارس 2020 عام جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية العالمية.
وأوضح أن هذا الاداء الإيجابي والصعود للمؤشر الرئيسي جاء مدفوع بنشاط الأسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً خلال التعاملات واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر و أيضا على رأس المال السوقي والذي شهد صعوداً قويا وسجل مستوى 868 مليار بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الجاري.
وكشف عن أن رأس المال السوقي ارتفع خلال تعاملات شهر نوفمبر الجاري بنسبة صعود 11% والذي سجل قيمة سوقية في بداية تعاملات الشهر مستوى 771 مليار بزيادة قدرها 97 مليار خلال تعاملات الشهر، وتصدر قطاع البنوك قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية مستحوذا على نسبة مايقرب من 16% من تداولات السوق خلال تعاملات شهر نوفمبر واستحوذ أيضا على نسبة مايقرب من 25% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ويأتي في المرتبة الثانية في قائمة أنشط القطاعات قطاع العقارات و الإسكان والذي استحوذ على نسبة 14.5% من التعاملات وأيضاً استحوذ على نسبة 9% من رأس المال السوقي، ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع الموارد الأساسية والذي استحوذ على نسبة 13% من التعاملات واستحوذ أيضا على نسبة 15% من إجمالي رأس المال السوقي.
وأكد «عيد» على أنه بعد الأداء الإيجابي والصعود الذي شهدته البورصة المصرية وتحديداً منذ بداية شهر أغسطس الماضي والذي نجحت مؤشرات البورصة المصرية في التعافي وتحقيق مستويات مرتفعة مدفوعة باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والدولية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر أصبح سوق المال المصري مهيأ لاستقبال طروحات جديدة وأصبح التوقيت مناسب جدا للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وسوف تكون هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الطروحات الحكومية الجديدة وسوف تنجح في جذب مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات.
وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية استمرارا في الأداء الإيجابي والصعود مستهدفا مستوى المقاومة الرئيسي عند 13600 نقطة خلال تعاملات شهر ديسمبر من العام الجاري مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة في الاستثمار بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه في ظل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب مؤشرات البورصة المصرية واستمرار نجاح الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس إيجاباً على أداء الشركات مالياً الأمر الذي سوف يحقق أرباحاً مرتفعة بالقوائم المالية السنوية لهذه الشركات مما يترتب عليه توزيعات أرباح مرتفعة للمساهمين تتخطى العائد الخالي من المخاطر، وأيضا ارتفاع القيم العادلة لأغلب الشركات المقيدة الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء هذه الشركات المقيدة بالبورصة ويدفع مزيداً من رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار في البورصة المصرية في ظل انخفاض مستويات الأسعار حاليا.
وتابع أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه المستويات السعرية المنخفضة مما يؤكد أن السيولة النقدية بدأت بالفعل في الاتجاه نحو الاستثمار بالبورصة المصرية خلال تعاملات الفترة الأخيرة.