استمع للمقالأكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، في حواره مع بوابة «عالم المال» الإخبارية، أن السياسة النقدية المرنة والتي اتبعها المركزي المصري فى إدارته لملف سعر الصرف كان لها بالغ الأثر الإيجابي في صعود مؤشرات البورصة المصرية.
وأشار إلى أنه حان الوقت للبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خاصة بعدما وصلت أحجام التداول إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، مشددا على ضرورة إعادة النظر في ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية، وخاصة أنها غير مطبقة في الأسواق المنافسة.
وتوقع «مرتضى» أن يصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 15000 نقطة على المدى المتوسط، في ظل انخفاض قيمة الجنيه ووجود شركات تتداول عند مضاعفات ربحية مغرية للشراء.
وإلى نص الحوار…
كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال هذه الفترة؟
شهد السوق خلال شهرى سبتمبر و اكتوبر ضخ استثمارات من جانب المؤسسات المصرية والعربية فضلا عن صفقات استحواذ عربية بالسوق على عكس ما حدث بالأسواق العالمية والذى كان بمثابة شهادة على وجود العديد من الفرص المميزة بالسوق
فخلال شهر نوفمبر شهد السوق ضخ استثمارات أجنبية على الرغم من الترجعات التى تشهدها الأسواق الكبرى خلال شهر أكتوبر
وأعتقد أن استمرار البنك المركزى فى سياسته نحو اتباع سياسة مرنه بشأن سعر صرف من شأنه أن يخلق الزخم الشرائي وبالتالى من المتوقع أن يكون أداء السوق أفضل من الأسواق العالمية ليعوض موجة الارتفاعات التى حدثت للأسواق العالمية فى بداية العام بشرط عدم وجود متغيرات عالمية كبرى.
هل أصبح المناخ مناسبا لتنفيذ الطروحات؟
أحجام التداول الحالية التى تقارب 2 مليار جنيه، وتعد بداية جيدة نحو طرح شركات جديدة بالسوق ويفضل ان نبدأ تدريجيا بذلك خاصة مع عودة المستثمرين الأجانب للشراء مرة أخرى والتوقعات بشأن زيادة الوزن النسبي للسوق المصري بالمؤشرات العالميه كذلك من الهام جدا إعادة النظر بملف ضرائب الأرباح الرأسمالية بهدف تشجيع الأفراد المصريين للاستثمار بسوق المال و المساهمة بالشركات المنتظر طرحها خاصة أن هذه الضريبه للأسف غير مطبقة بالأسواق المجاورة المنافسة للسوق المصري بما يعود بالنفع على معدلات النمو فى إعادة تقييم الشركات.
ما هى مستهدفات مؤشرات البورصة المصرية؟
مع انخفاض قيمة الجنيه الأيام الماضية واتجاه البنك المركزى نحو اتباع سياسة مرنة بشأن سعر الصرف ووجود العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية من 3 مرات إلى 7 مرات وهى مضاعفات مغرية جدا للشراء مقارنه بالأسواق الاخري بذات القطاعات، كذلك ما نشهده فى أسعار الذهب بمصر من ارتفاع بالرغم من ثبات أو هبوط أسعاره عالميا جعل من البورصة المصرية الواجهه الأكثر تميزآ فى الحفاظ على قيمة الأموال من موجة التضخم الحالية للأفراد، كذلك أيضا إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار كل هذه العوامل تجعل للبورصة الافضلية فى الاستثمار، لذا فمن المتوقع أن يستهدف المؤشر EGX30 منطقة 15000 نقطه على المدى المتوسط واستغلال التراجعات بالشراء بالأسهم القويه ماليا.
ما هى أفضل القطاعات خلال الفترة القادمة؟
اتوقع صعود العديد من القطاعات المتوقعة خلال الفترة المقبلة منها قطاع الأسمدة و خدمات النقل والشحن والأغذية وقطاع البنوك وبعض شركات قطاع الإسكان وقطاع البتروكيماويات.