تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال ديسمبر الجاري في تطبيق إرسال رسائل” sms ” على رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية ، تتضمن قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدة على البطاقة، وكذلك قيمة الرسوم المقرر أن يقوم بسدادها صاحب البطاقة للبقال التمويني في 6 محافظات جديدة ” الشرقية والمنوفية والإسماعيلية وأسوان ، والبحر الأحمر وجنوب سيناء”، وذلك بعد تطبيق الوزارة الخدمة بشكل تجريبي لأصحاب البطاقات التموينية فى محافظتى الأقصر وبورسعيد خلال الفترة الماضية.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،فى صرف الدفعة الرابعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.
كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز .
ومن جانبه أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا زيادة في أسعار مقررات السلع التموينية.
وقال «خليل»، فى تصريحات له، «جميع المقررات التموينية مازالت بنفس الأسعار، وتم ضخ كميات كبيرة».
وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية: «لدينا في المجمعات الاستهلاكية 1100 صنف من السلع الحرة بنفس الأسعار، ولا زيادة»، مضيفًا أن «وزارة التموين حريصة على رفع الأعباء عن المواطنين، وتنسيق مستمر مع الشركات والمستوردين من أجل الحفاظ على ثبات الأسعار».
وأكمل: «يتم توفير السلع في كافة أنحاء الجمهورية من خلال منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية ومبادرة كلنا واحد وجهاز الخدمة الوطنية».