استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
أكد المصرفيون على أن هناك العديد من الآليات التى قد يلجأ إليها البنك المركزى خلال الفترة القادمة لزيادة حجم السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفى مما يسهم فى توفير وتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
وقال المصرفيون ،أن اجتماع محافظ البنك المركزى مع رؤساء البنوك كان يهدف فى المقام الاول بحث الوسائل التى تسهم فى نمو الايرادات الدولارية بالبنوك .
بداية يؤكد عمروطنطاوى الخبير المصرفى ،أن هناك العديد من الآليات التى تسهم فى زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك خلال الفترة القادمة ،منها الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وذلك قبل نهاية العام الحالى ،حيث تم الموافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق على صرف القرض وهو ما يساهم فى حل مشكلة الدولار بشكل مؤقت .
وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقة مبدئيةعلى تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا.
وجاءت موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر بعد إعلان البنك المركزي اتباع سياسة سعر صرف مرن يقوم على تحرير سعر الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية .
وعادت مصر إلى طرق أبواب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية والخروج من أزمة نقص الموارد الدولارية.
وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات بدأت من نوفمبر 2016 بعد ما أعلنت مصر لأول مرة تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، صرف في يونيو 2020 قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام لمساعدتها على مواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة.
وفي منتصف مايو 2020 حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار لمواجهة تبعات كورونا.
وناقش محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك طرح شهادات وأوعية ادخار بفائدة مرتفعة لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد ما سجلت تراجعا خلال شهر أغسطس الماضي،حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من عام 2022 شهدت تراجعا بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتتراجع إلى 20.9 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس 2022 (مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
وكان البنك المركزي وافق خلال أكتوبر الماضي لبعض البنوك منهم الأهلي ومصر والقاهرة وcib على طرح شهادات دولارية ذات عائد مرتفع يصل إلى 5.35%، وهي أعلى فائدة مقدمة على العملات الأجنبية في مصر وبعض دول العالم في محاولة لتحفيز المصريين أو المقيمين في مصر على التنازل عن العملة وشراء الشهادة.
وطلب محافظ البنك المركزي من البنوك عدم التشدد في قبول إيداعات وتنازلات بالعملة الأجنبية من العملاء وعدم إرهاقهم في لوائح “إعرف عميلك” بهدف زيادة الموارد بالعملة في البنوك وعدم لجوء العملاء للصرافات.
وترفض البنوك قبول أي تنازلات عن العملة من العملاء إلا بعد إثبات مصادر النقد الأجنبي وهو ما أدى إلى عزوف البعض عن التعامل مع الجهاز المصرفي ولجؤهم إلى بدائل أخرى مثل تجار العملة أو الصرافات.
ومن جانبه قال الدكتور هشام أبراهيم الخبير المصرفى ،أن من الآليات التى تسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية ززيادة استثمارات من الدول العربية ،حيث أعلنت 3 دول خليجية وهي الإمارات والسعودية وقطر عن تخصيص 17 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في مصر وهو ما يعد تحولا في سياسة هذه الدول من وضع هذه الأموال كودائع في البنك المركزي إلى شراء حصص في شركات حكومية مصرية ناجحة.