قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين لجأت إلى تداول القمح في البورصة المصرية الداخلية؛ كأحد الحلول لتهدئة الأسعار بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن سعر البيع المتداول بالبورصة يبلغ 10 الأف جنيه للطن، فضلا عن توقيع مبادرة مع مخابز القطاع الخاص، تتضمن إرسال الوزارة للدقيق مقابل السماح للتموين بتحديد سعر بيع العيش السياحي والفينو، والذي حدد مقابل 75 قرشا لوزن 45 جراما، أو جنيه لوزن 90 جراما.
وفى وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية،حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي.
قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا.
وافتتح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية معرض “بيزنكس ” للاستثمار والتوكيلات التجارية فى دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضاً ،حيث يعتبر المعرض، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار فى المجال العقارى التجارى والإدارى وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمى الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية ويستمر المعرض مدار 3 أيام تحت شعار “استثمار بامتياز”.
وصرح الدكتور ابراهيم عشماوي إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية ،حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية وأن الاقتصاد المصري من أفضل ٣ اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو ٣.٤% ،كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار ،وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالي بقيمة ١.٣ مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.
وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية خاصه بالمعارض الموسمية ،حيث أن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية ، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار، منها ١٧ تريليونا للتجارة و٥ تريليونات للخدمات ، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى
ونقل ” عشماوي ” تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية ، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيه 2023 ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ،لافتا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى ٢٥ مشروع وبما يغطي أكثر من ٦٠٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات .
واشار ” عشماوى ” الى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم وأن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا ٣٩.٥ مليار دولار، نصيب مصر منها ١٥% مؤكدا توافر الاحتياطى الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية بما يكفي فترة تصل إلى ٦ أشهر ، كما أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث باستثمارات ٨ مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب انشاء المخازن الاستراتيجية ،لافتا الى أن قطاع التجارة في مصر يعمل به نحو ١٥ مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة ، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري ،حيث أن مصر تحتل الاقتصاد رقم ٤١ على مستوى العالم وبحلول ٢٠٣٠ من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكبر ٢٠ اقتصادا على مستوى العالم .