استمع للمقالرحبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين، مؤكدة أن هذا الإجراء يساهم في تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع في تصريف المشغولات الذهبية لديها خاصة عقب تراجع المبيعات في السوق الداخلي، بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته على هامش معرض الذهب، نبيو” الذى تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية هذه الفترة لمدة 3 أيام، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن الثمينة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج
وكانت مصانع الذهب طالبت بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر.
مصلحة الدمغة تنظم معرض “نبيو” للمصوغات والمجوهرات
وتنظم مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المعرض الدولى للذهب والمجوهرات “نبيو” لمدة 3 أيام.
وقال “نجيب” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، إضافة إلي أن التصدير سيدر عملة أجنبية “الدولار” كبيرة خلال الفترة المقبلة وإعلاء المنتج المحلى في الخارج، وسط طرح موديلات ذهب جديدة بالصناعة، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب، ويساهم فى انفراجة لأزمة الدولار.
وأشار عضو شعبة الذهب، أن هذا الإجراء كان يطالب به الكثير من تجار المشغولات الذهبية منذ فترة طويلة ويساعد على توفر العملة الأجنبية.
وعن تأثير قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، على أسعار الذهب فى مصر ويؤدى إلى ارتفاعه فى السوق المحلى ، أكد أن القرار يؤثر على أسعار الذهب، قائلا: هو بمثابة تبادل تجارى” على حد قوله.
الرسوم تعد عائقا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية
وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدت ضرورة إلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، خاصة أن هذه الرسوم تعد عائقا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.
وأكدت أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل إلى 30% بمجرد إلغاء الرسوم.