استمع للمقاليحاول الاتحاد الأوربي فرض حظر على واردات النفط الروسية، ليكون هذا القرار كنتيجة في حالة فشلهم في فرض سقف لسعر النفط الروسي.
كشف المهندس د. مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، روسيا ترفض قرار تحديد سقف لسعر النفط بلادها، وهو ما سيكون له تبعات بانخفاض صادرات الخام الروسي للاتحاد الأوربي والدول التي تحاول فرض سقف سعري على نفطها، وهو ما سيساهم في انخفاض صادراتها عالميا، وبالتالي انخفاض المعروض.
تأثيراته تخالف كل التوقعات
أوضح مدحت يوسف في تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن ما حدث بالنسبة لسعر النفط كان مخالف لجميع التوقعات، حيث تصور الجميع أن أسعار النفط سترتفع بسبب قلة المعروض وكنتيجة للقرارات الأخيرة، ولكن شهدت السوق العالمية تذبذب في الأسعار وميل للإنخفاض.
أوضح، أن بعض الدول من خارج أوبك بلس زودت من صادراتها النفط مثل ايران، حيث سهل الإتحاد الأوربي وأمريكا لهذه الدولة تزويد صادراتها، رغم وجود قيود عليها، وذلك في سبيل إنجاح الحظر على الخام الروسي بسبب الصراعات السياسية التي انعكست اقتصاديا.
أشار أن سوق الطاقة وخاصة من النفط يشهد مناورات من دول أخرى، بعد أن سُمح لإيران وبنزويلا بتزويد صادراتهم النفطية، من أجل فرض مزيد من القيود على روسيا، وهو ما يتسبب في انخفاض الصادرات الروسية لأوربا.
محاولات لفرض سقف سعري لكل صادرات النفط لأوربا
اشار إلى أن المفوضية الأوربية تحاول وضع سقف سعري لكل صادرات النفط والغاز الواردة لأوربا وأمريكا، في محاولة للسيطرة على العالم بما يخدم مصالحها، مشيرة إلى أنها مجرد محاولات ربما تنجح أو تفشل.
وعلى تأثير قرار حظر واردات النفط الروسي لأوربا قال مدحت يوسف، أن هذا القرار سيساهم في خفض اسعار النفط وبالتالي سيكون مردوده إيجابي على مصر باعتبارها دولة مستوردة للنفط ولكل مشتقاته.
ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من فبراير.
يشار إلى روسيا ستستعين بالناقلات الصينية والهندية وحتى التركية، فضلا عن أن الصين والهند قادرتان على توفير التأمين اللازم لشحنات النفط الروسي الذاهبة إليها، ومن ثم فتفكير الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على الشركات الغربية لشحن وتأمين النفط الروسي مجرد مضيعة للوقت.