استمع للمقالقالت عضو الاحتياطي الفيدرالي، ماري دالي: “لا أعلم لم الأسواق متفائلة بقوة الآن”، في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر داو جونز للجلسة الثالثة على التوالي بخسارة 470 نقطة، فيما يستقر مؤشر الدولار أعلى مستوى 104، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في 6 أشهر.
وتابعت دالي، حسب شبكة “إنفستنج”، “توقعاتي للتضخم ارتفعت، عادة ما يلزم وقت أطول لتراجع تضخم سوق العمل الحالي، لا أرى تباطؤًا في سوق العمل الأمريكي”.
وأضافت: “وعلى هذا الأساس أتوقع وقوف الفائدة عند حد أعلى من المتوقع سابقًا، وسيظل المعدل عند المستوى المرتفع لفترة أطول من المتوقع سابقًا”.
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير2008.
قدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك، بالتضخم المرتفع وسوق العمل “الضيقة للغاية”، كما وصفها، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعاً في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، ومؤكداً أن السياسة النقدية ستظل متشددة “لفترة من الوقت”.
أظهرت نتائج استطلاع لتوقعات الاقتصاديين أجرته بلومبرغ قبل 4 أيام، أن صانعي السياسة النقدية الأميركية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
ضبابية التضخم والبطالة
بحسب بلومبرغ، يتوقع الاقتصاديون مزيداً من التشديد النقدي من قِبل “الفيدرالي” في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة، إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.
وفّرت أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقلّ من التوقعات، هامشاً للبنك المركزي الأميركي للتحرك بأسعار الفائدة تحت ضغوطٍ أقلّ، حيث تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في نوفمبر بعدما كان مرتفعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر. أمّا على أساس سنوي، فارتفع التضخم إلى 7.1%، بينما كانت التقديرات عند 7.3%. ويُشير تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين، الصادر عن وزارة العمل الأميركية، وهو الأخير للعام الجاري، إلى أن التضخم -رغم ارتفاعه الشديد- بدأ في التراجع.