خبير: الحصول على القرض شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري

أكد أحمد معطى خبير أسواق المال على أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض لمصر هو بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري كما يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والعمل على حل التحديات العالمية التى تؤثر على مصر خاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

موضحًا أن التضخم أزمة يعانى منها العالم كله، وأن الأهم هو كيفية التعامل مع هذه الأزمة، مضيفا أن القرض يؤكد على أن مصر تتعامل مع هذه التحديات بكفاءة عالية .

وتابع “معطى ” أن تأثير قرار صندوق النقد الولى على الاقتصاد المصري سيكون أكثر من ممتاز، وعلى مستوى البورصة المصرية  فسيجذب مزيد من الاستثمارات كونه يعطى أريحية أكثر للاقتصاد المصري، وفى الوقت ذاته فهو بمثابة ثقة للمستثمر ليبدأ استثماراته فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي ستكون أداة جذب للبورصة لأن الأسهم تكون مقيمة بغير قيمتها السوقية.

كما يرى ” معطى ” أن قرار صندوق النقد ليس شرط لإعطاء أريحية أكثر لعمليات الطروحات الحكومية لـ تبدأ طروحات خلال هذه الفترة .

وقال أن نجاح البورصة المصرية وارتفاعها مرتبط بجانبين الجانب الأول هو  الاستقرار الاقتصادي، و الاستقرار السياسي والأمني في مصر، والجانب الأخر هو أن الأسهم مقيمة بأقل من قيمتها السوقية للأسهم المقيدة، وبالتالى عند طرح أسهم جديدة  ستكون مطروحة بالقيمة السوقية الجديدة، بقيمة الجنيه الموجود حاليا .

كما يرى “معطي” أن البورصة المصرية تشهد مزيد من الارتفاعات وستصل لقيم مرتفعة تتخطى 19.000 نقطة لأول مرة او 20.000 نقطة خاصة و أن بيان صندوق النقد الدولي يؤكد على المرونة فى تحرير سعر الصرف .

ومن جانبه أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماع، يوم الجمعة الماضية ، على الاتفاق الأخير مع مصر، بعد مفاوضات طويلة كُللت بالنجاح بإقراض مصر بـ 3 مليارات دولار، بهدف الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر .

وبموجب القرار ستحصل مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهراً ، مع صرف 347 مليون دولار تصرف على الفور.

من شأن الاتفاقية، أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 750 مليون دولار خلال الأسبوع القادم ، ومن أهم بندود القرار أيضاً أن الصندوق سيحفز تمويلاً إضافياً بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية.

 و تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية، وتهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم .

وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.