استمع للمقالقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تتيح تمويلات مختلفة للحكومة والقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر الشركاء الدوليين.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتقديم تمويلات ميسرة من خلال جميع المؤسسات المالية الدولية بخلاف صندوق النقد الدولي.
أوضحت أن من عام 2020 توجد تحديات عديدة سواء كان نتيجة كوفيد أو الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أضعف فرص التمويل في بعض البلدان.
الوزارة تواكب من التطورات العالمية من خلال استراتيجية عملها من أجل تجاوز التحديات
وذكرت أن الدول تقبل على التمويلات الميسرة لانخفاض الفائدة التي تقدر بنحو 2%، موضحة أن الوزارة تواكب من التطورات العالمية من خلال استراتيجية عملها من أجل تجاوز التحديات التي تحدث في الاقتصاد العالمي.
وكشفت أن إجمالى التمويلات التي حصلت عليها الوزارة من مؤسسات التمويل الدولية بلغت 11 مليار دولار منهم 2.5 % القطاع الخاص من خلال خطوط ائتمانية في البنوك أو مساهمة في رأس مال الشركات.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» في دورته السادسة عشرة تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني».
ويناقش مؤتمر «الناس والبنوك» على مدار يومين العديد من القضايا الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليا، وفي مقدمتها: التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.. دعم الدولة للصناعة الوطنية.. الاعتماد على المنتَج المحلي.
مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي
ويتطرق المؤتمر إلى: مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي، ودور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، يحضر المؤتمر لفيف من قيادات القطاع المصرفي، ونخبة من رؤساء مجالس البنوك المصرية، خبراء الاقتصاد.. كما يشارك بالمؤتمر العديد من رجال المال والأعمال وقيادات كبرى الشركات المصرية.
ونظمت وزارة التعاون الدولي، جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، في ضوء الجهود المشتركة لتنسيق التعاون الإنمائي وتعزيز التنمية والاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو، وترأس الاجتماع وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي من الجانب الألماني.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق مع الجانب الألماني على إطار التعاون المستقبلي حتي عام 2024 والذي يتمثل في تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
ويأتي ذلك في ضوء الإعلان السياسي المشترك الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 ، من جانب جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي شهد إعلان دعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّى”، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.