بعد حالة من الانقسام شهدتها جلسة أمس بين وزراء دول الإتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، اتفق وزراء الطاقة بدول الإتحاد الأوروبي، على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ومن المرجح أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين وتحديدا منتصف شهر فبراير المقبل.
وعقد مجلس وزراء الطاقة بالإتحاد الأوروبي اجتماعا بالأمس الإثنين بعد أسابيع من المحادثات كمحاولة اتخذا إجراء حاسم حول أزمة الطاقة والغاز في أوروبا وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوركرانية وتوقف الإمدادات الروسية لأوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات غير مبسوقة في اسعار الغاز.
لم يتفق كل دول الإتحاد الأوربي على قرار وضع سقف سعري وكان من بينها 9 دول معارضة للقرار ومن بينهم دولة ألمانيا ولكنها في النهاية صوتت لصالح هذا القرار بالأمس.
الغاز الطبيعي