بالتفاصيل.. مواجهة نارية بين وزير الزراعة والبرلمان

شهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة و طلبات مناقشة عامة موجهة إلى السيد القصير وزير الزراعة، حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.   بداية، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح من الاستغلال.   وتساءل خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم "هل هذا ما نراه اليوم؟"، مضيفًا "الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج من السوق السوداء بضعف الثمن الكيماوي والتقاوي والمبيدات وتحمل تكاليف مياه عالية جدا أي فدان يتكلف من 25 إلى 30 ألف جنيه، يتكلف 70% من إيرادات الفلاح هل هذه حماية الدولة للفلاح".   وشدد سالم على ضرورة معرفة رؤية الحكومة متكاملة وليس وزارة الزراعة فقط، مطالبًا برؤية متكاملة تشترك فيها وزارات المالية والتموين والزراعة والصناعة، لإدارة الاقتصاد الزراعي لتحسين وضع الفلاح وتعظيم الناتج القومي للزراعة المصرية، وقال "نريد معرفة رؤية الحكومة متكاملة للاستفادة من المنفق على حياة كريمة، هل هناك رؤية للاستفادة من البنية التحتية ما رؤية الحكومة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي"؟.   من جانبه طالبت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، بدراسة التوسع في إنتاج واستخدام الفلاحين للسماد العضوي، بدلًا من السماد الكيماوي.   وتساءلت “ رشاد ” خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم "لماذا لا تتوسع الوزارة في إرشاد المزارعين لاستخدام السماد العضوي"، وقالت "لا مشكلة في السماد الكيماوي وتوجد مصانع فتحتها الدولة ويتم تصدير حوالي 45% من السماد الكيماوي والباقي للاستخدام المحلي ممكن يكون فيه سوء توزيع فيضطر يشتري من السوق السوداء".   وقالت "لو استبدلنا السماد الكيماوي بالعضوي سيتم سد الفجوة خاصة مع الحرب الأوكرانية الروسية، عدد كبير من مصانع إنتاج السماد توقفت أو قل إنتاجها، أصبح في فرصة للتصدير بشكل أكبر ويدخل لنا دولار، أرجو دراسة الموقف خاصة أن صناعة السماد العضوي غير مكلفة وتخلصنا من المخلفات الزراعية والقمامة المنتشرة في محافظات مصر، بخلاف الفوائد مثل خصوبة التربة وارتفاع إنتاج المحصول"، كما لفتت إلى أن عدد كبير من الدول تفضل المنتجات الزراعية التي يتم استخدام السماد العضوي فيها أكثر من الكيماوي، مضيفة "يمكن أن تؤدي لزيادة تصدير المحاصيل المستخدم فيها السماد العضوي .  

دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة أخرى لأصحاب المراكب الصغيرة

  فى سياق متصل، طالب النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة أخرى لأصحاب المراكب الصغيرة وعودة الرخصة لمن سُحبت منهم مرة اخرى وذلك فى إطار التخفيف عن كاهلهم والتيسير عليهم.   إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة   وشدد النائب محمد خالد نور الدين، على ضرورة إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة، وزيادة حصة الفدان لـ4 جوالات وليس 2 فقط، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية لزيادة الانتاجية، ووضع سعر عادل للأرز والقمح، ومزيد من الدعم للفلاح المصرى.   فى حين أكد النائب محمد رجب عبد العظيم، أن عدم توفير الأسمدة بمحافظة بنى سويف يمثل أزمة كبيرة، ففى الوقت الذى تهتم الدولة بالزراعة بشكل عام، امتنع رئيس الجمعية عن تسليم الأسمدة للمزارعين فى المحصول الصيفى، وتسبب هذا الأمر على الإنتاجية، متسائلا:" هل نمنع الأسمدة عن الفلاحين على الرغم من توافرها، متمنيا مزيد من الاهتمام للفلاح.   وقال: على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، قائلا: طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهنى ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات.  

أسعار توريد قصب السكر

وطالب عضو البرلمان، برفع أسعار توريد قصب السكر، ومحصول القمح بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح.   فيما قال النائب محمد عبد العليم داوود إن هناك عدد من الأزمات المستمرة فى القطاع الزراعى، بداية من الأعلاف، أزمة توريد محصول القطن، أزمة محصول القمح، وأزمة الأزر.   وأكد “عبد العليم” أن القطاع أصبح مثقل بالمشاكل، منتقدا وجود تباين فى أسعار توريد محصولي القطن والأرز، فى بداية الموسم وبعد شهر من توريد الفلاحين للضعف تقريبا، مطالبا بمزيد من الاهتمام من قبل الدولة بملف الأسمدة.