افتتحت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه.
هبط مؤشر EGX30 بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 14442 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 2585 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 17577 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5939 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2796 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4132 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الأمس
اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة الأمس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 952.613 مليار جنيه.
انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 14523 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، ونزل مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 5974 نقطة.
وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.
ومن جانبها أشارت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إلى أن مؤشرات البورصة المصرية لم تتفاعل مع الحصة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي لعدة أسباب منها أن المؤشرات وصلت لنقاط قياسية لذا كان على العملاء مؤسسات وأفراد حماية الأرباح عن طريق البيع والإبقاء على السيولة لاقتناص الفرص المواتية.
وذكرت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أن الارتفاعات المتوالية تسبب حالة من القلق و المخاوف عند المتعاملين، لأنه من المتعارف عليه أن الارتفاعات الحادة المتوالية يعقبها هبوط حاد ومتوالي ولم يتفاعل السوق مع حصة صندوق النقد لأن طوال القروض السابقة يأتي توقيت استحقاق الأقساط والفوائد ويتأثر على أساسها احتياطي النقد الأجنبي فتعطي مؤشر عن أزمة في العملة الأجنبية ويزيد الطلب عن العرض وينتشر السوق الموازي ويحدث ارتباك لدي المستثمر الذي يفضل الترقب إلى أن يستقر سعر الصرف.
ولفتت إلى أن البورصة تنتظر اجتماع المركزي والذي سيعقد يوم 22 ديسمبر والذي أصبح عند المتعامل المصري أهم من قرارات الفيدرالي الأمريكي لأن المركزي قام بالعديد من الإجراءات المستحدثة في ظل ارتفاع التضخم بوتيرة عالية على أساس شهري.