استمع للمقالقال المهندس ماهر أبو جبل، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجموعة «ذا جيت إنترناشونال» وعضو نقابة الزراعيين، إن الزراعة المصرية كانت تساهم فى أواخر الأربعينات والخمسينات فى تلت الدخل القومى المصرى، إلا أن شهدت مصر نتيجة الصراعات الطويلة التى مرت بيها والتحول للفكر الصناعى، واتجهت مصر للتنمية الصناعات الغير الزراعية، وإهمال القطاع الزراعى حتى ثورة يناير، وبدأت الزراعة أن تساهم فى الدخل القومى، حتى وصلت تقريبًا لأكثر من 7%.
خطة الدولة 2030 لزيادة الرقعة الزراعية
وأضاف ماهر أبوجبل، أن مصر شهدت تحول غير مسبوق فى القطاع الزراعى، بعد 30 يونيو، وبدأت مصر تدخل مع القيادة السياسية فى الجمهور الجديدة فى مجموعة من المشروعات الزراعية الطموحة التى لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الا فى عصر محمد على، مضيفًا أن المشروعات القومية المصرية فى خطة الدولة المصرية فى الفترة الحديثة 2030 من خلال استزراع 4 مليون فدان، وهذا يعتبر أول مشروع قومى كبير يشهده البلاد منذ عهد الفراعنة، حيث خلال هذه الفترة كانت مصر تزرع 8 مليون فدان، والأن يتم زراعة 50% من حجم الزراعة الموجودة فى مصر، فضلًا عن التوسع فى مشروعات التوسع الأفقى وزيادة الإنتاج الزراعى من خلال زيادة المساحات الزراعية عن طريق استصلاح الأراضى، وتحسين جودة الرى مما تؤدى إلى زيادة فترات الزراعة لفترات أطول.
زيادة نصيب الفرد نتيجة زيادة المساحة المنزرعة فى الأراضى الجديدة
وأوضح عضو نقابة الزراعيين، أن من ضمن المشروعات القومية أيضًا، استزراع 100 ألف فدان صوب زراعية، فيما يعادل 10 أضعاف انتاج الأرض المكشوفة، مما يزيد من حصة المواطن المصرى فى مساحة الأراضى الزراعية إلى تلت فدان مقابل 1.5 قيراط قبل ذلك، مضيفًا أنه عند استخدام الزراعة الحديثة سنصل إلى 30 مليون فدان زراعة، مع زيادة حصة الفرد، وبالتالى تقلل من الفجوة الغذائية، حيث يتخطى استهلاك مصر السنوي من القمح الـ18 مليون طنا، تنتج منها محليًا نحو 8 ملايين طن، فيما تعتمد على الاستيراد لتوفير باقى الاحتياجات السنوية، بنحو 9 ملايين طن.
