استمع للمقالشهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تبيانا ملحوظاً خلال بدء التعاملات اليوم الخميس مع تراجع بعض العملات بقيمة 15 قرشا مثل الجنيه الاسترليني حيث سجل الاسترليني 29.75 جنيها للشراء و 29.95 جنيها للبيع، بدلا من 29.92 جنيها للشراء و 30.10 جنيها للبيع.
وترصد جريدة عالم المال أسعار العملات العربية والأجنبية وفق تحديثات عدد من البنوك ، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم 26.13 جنيها للشراء و 26.82 جنيها للبيع.
الجنيه الاسترليني
حقق الجنيه الاسترليني نحو 29.75 جنيها للشراء و 29.95 جنيها للبيع
الفرنك السويسرى
وسجل الفرنك السويسرى 26.75 جنيها للشراء 26.72 جنيها للبيع
الين يابانى
وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 18.59 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبيع
الريال السعودى
ووصل سعر صرف الريال السعودى 5.07 جنيها للشراء و 5.10 جنيها للبيع
الدينار الكويتى
وسجل الدينار الكويتى 77.78 جنيها للشراء و 80.65 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 6.71 جنيها للشراء و 6.72 جنيها للبيع
اليوان الصينى
وحقق سعر صرف اليوان الصينى 3.53 جنيها للشراء و 3.54 وجنيها للبيع.
واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك ليتراوح متوسط السعر ما بين 24.70 جنيها في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء.
وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين هما الأهلي المصري وبنك مصر، 24.64 جنيها للشراء و 24.69 جنيها للبيع.
وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين.
وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص. وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.