كشف البنك المركزي سبب رفع أسعار الفائدة 3%، لافتا إلى أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية، بالتزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات التضخم على مسار نزولي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وذكر البيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار.
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
وأوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .