استمع للمقالقال محمد بدره الخبير المصرفى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنسبة ٣% يستهدف امتصاص جزء من السيولة الدولارية وتحجيم التضخم، والقضاء على السوق الموازية لوقف التسعير العشوائي.
وتوقع الخبير المصرفى ان تتجه البنوك الحكومية كاابنك الأهلى وبنك مصر لطرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع قد تصل إلي ٢١ أو ٢٢ % لامتصاص السيولة الدولارية، كشهادات الادخار التى طرحتها البنوك الحكومية بسعر عائد بلغ ٢٠%في عام ٢٠١٧ والتي نتج عنها انخفاض نسبة التضخم في ذلك الوقت، وذلك لاحتواء التضخم الحالي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من المتوقع ان يشهد سعر الدولار تذبذب فى سعر الدولار خلال الفترة الحالية الامر الذى سيعقبه انخفاض تدريجي فى سعر للدولار خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ لحين وصوله للاستقرار
قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، اليوم الخميس، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
كشف البنك المركزي المصري، سبب رفع أسعار الفائدة 3%، موضحًا أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية، على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات التضخم على مسار نزولي.