من ناحيتها أشادت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على تصدير خردة، واصفة القرار بالجيد خاصة في الوقت الحالى الذى يحتاج فيه السوق المصري بشكل شديد إلى إعادة استخدام الخردة مرة أخري.
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إنه ليس من المعقول أن يتم تصدير الخردة وفي الوقت ذاته يتم استيرادها بمبالغ كبيرة وبالدولار، وهو ما يؤثر على العملة الدولارية للدولة، خصوصا مع أزمة الدولار التى تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وتأثيرها على كافة السلع وخاصة المستوردة وتكدس الشاحنات والحاويات فى الموانىء نتيجة لأزمة الدولار مشيرًا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير الخردة للمصانع بأسعار مناسبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزيني، أن سوق الحديد يشهد حالة من الارتباك أدت إلي ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وعلي مستويات تاريخية، متابعا أن مصانع الحديد أعلنت زيادة أسعارها خلال فترة لا تتعدي الأسبوعين بقيمة 2000 جنيه وهو أمر ليس طبيعيًا، فى ظل توقف عمليات البناء طبقا لقرارات الحكومة فى كافة محافظات الجمهورية باستثناء المشروعات القومية والانشاءات فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم صادر على صنف خردة وفضلات صلب مقاوم للصدأ بند جمركي (7204.21) بواقع 3500 جنيه للطن، جاء ذلك في القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2022 بشأن فرض رسوم على خلائط صلب مقاوم للصدأ.
جاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية في عدد 282 بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وفق المادة الثانية، لا يسرى هذا القرار على المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الإمكانيات التي توافق عليها هيئة الاستثمار.