كتب- أسامة عبد الله وغادة نعيم:
رحبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية إلغاء رسوم تصدير الذهب خاصة الرسوم المعروفة باسم رسوم التثمين. وأكدت الشعبة، أن هذا الإجراء يسهم في تحقيق عوائد تصديرية من الدولار ويساعد المصانع في تصريف المشغولات الذهبية لديها خصوصا عقب تراجع المبيعات في السوق الداخلي، بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة. وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته على هامش معرض الذهب “نبيو” الذى نظمته مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسبوع الماضي، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن الثمينة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
وكانت شركات الذهب طالبت بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر.
نادى نجيب: إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير
قال نادى نجيب عضو شعبة الذهب فى تصريحات لـ “عالم المال”، إن إلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج خطوة مهمة نحو دعم التصدير للمشغولات الذهبية في ظل تراجع مبيعات المشغولات الذهبية لصالح السبائك والجنيهات الذهب، إضافة إلي أن التصدير سيدر عملة أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة، ويقوي منافسة المنتج المحلى في الخارج، وسط طرح موديلات ذهب جديدة بالصناعة، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تدعم ضخ استثمارات جديدة في صناعة الذهب، ويساهم فى انفراجة لأزمة الدولار.
كما أشار عضو شعبة الذهب، أن هذا الإجراء كان يطالب به الكثير من تجار المشغولات الذهبية منذ فترة طويلة ويساعد على توفر العملة الأجنبية.
وعن تأثير قرار إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية، على أسعار الذهب فى مصر وهل يؤدى إلى ارتفاعه فى السوق المحلى ، قال: ” التصدير بمثابة تبادل تجاري”.
وكانت شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالبت في وقت سابق بإلغاء رسوم تثمين الذهب والمحددة بـ 0.5 % عند عملية التصدير، خاصة أن هذه الرسوم تعد عائقا كبيرا أمام تصدير المشغولات الذهبية، وأن إلغاء هذه الرسوم يساهم في دعم صناعة الذهب للتواجد بقوة في الأسواق الدولية بالمنتجات المصرية المُصنعة والتي أصبحت ذات جودة عالمية.
وأكدت الشعبة، أن العمل على تعديل تشريعي يهدف إلى إلغاء رسوم التثمين سيساعد الشركات على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات لتلبية طلبات الأسواق الخارجية، وكذلك خفض معدلات البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة فى المصانع وزيادة عوائد تصدير الذهب التي تتراوح بين 2 ـ 2.5 مليار دولار بنسب زيادة سنوية قد تصل إلى 30% بمجرد إلغاء الرسوم.
ناجى فرج : قرار البنك المركزى الخاص بتعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، يختص بصادرات الذهب الخام «السبائك»
وقال ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن قرار البنك المركزى الخاص بتعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، يختص بصادرات الذهب الخام «السبائك»، يهدف للسيطرة على حصائل تصدير الذهب من جهة والتحكم فى مورد مهم للدولار، وإحكام السوق المحلية من جهة أخرى بعد ارتفاع سعر الذهب محليا لمستويات تزيد عن قيمة المعدن النفيس العالمى، وكذا لا تتناسب مع قيمته وفق سعر الدولار محليا، حيث إن القرار من شأنه تحقيق سعر عادل للذهب بسوق الصاغة.
وأضاف فرج ، أن صادرات الذهب تعد أحد موارد العملة الصعبة، ويهدف البنك المركزى لإحكام السيطرة على هذا المورد الهام بعد الاشتباه فى تلاعب بقيمة حصائل تصدير الذهب.
أكد مستشار وزير التموين لشؤون الذهب أن إلغاء رسوم تصدير الذهب من وزير التموين، خلال ديسمبر الحالي، يستهدف دعم المصنعين، مبينًا أن مصنعى الذهب يصدرون مشغولاتهم مقابل الخام مع احتساب قيمة مضافة مقابل عملية التصنيع، وهو ما يستهدف تعزيز تواجد المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
