استمع للمقالأرجع طارق هلا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهولندية للانتاج الداجنى، عدم استقرار أسعار الأعلاف ما بين الارتفاع والانخفاض إلى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، فضلًا عن الإفراجات التى تمت فى الذرة وفول الصويا، حيث تراجع سعر الدولار من 37 إلى 30 جنيه، وذلك أدى لانخفاض طفيف فى الأسعار.
وعن تأثر شركات الأعلاف بالخسائر التى تتعرض لها صناعة الدواجن.. أكد أن شركات الأعلاف لن تبيع أقل من سعر التكلفة، ولكن عند البيع بالآجل وخسارة المربى يؤدى إلى خسائر كبيرة للمصانع، لأنها تعتبر منظومة متكاملة تعمل مع بعضها البعض في تكاملية تامة محققةً بذلك تطورا وتقدما لهذه الصناعة.
الكميات التى يتم الإفراج عنها لصالح شركات معينة نتيجة عدم وجود منظومة رقابية صارمة
وأضاف طارق هلا، أن معظم الكميات التى يتم الإفراج عنها لصالح شركات معينة، وهي من تتحكم فى السوق، نتيجة عدم وجود منظومة رقابية صارمة على المستوردين أو الكميات المفرج عنها، مضيفًا أنه نظير التكلفة العالية سيؤدي ذلك إلي تشريد قطاع كبير من العمالة داخل هذا القطاع، وخروج شريحة كبيرة من المنظومة وهم صغار المربين، بالإضافة إلي أن هذا يعد مؤشرًا الي تدمير هذه الصناعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين.
توقعات سوق الدواجن خلال الفترة المقبلة
«وعن توقعات السوق» أكد أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أزمة كبيرة فى قطاع الكتاكيت، نتيجة اتجاه المنتجين لبيع قطعان أمهات الدواجن، حيث المربي يلجأ حاليًا لبيع البيض كبيض مائدة بدلًا من تفريخ الكتكوت الذي لا يغطي تكلفة إنتاجه قائلًا «الكتكوت يباع حاليا بنص جنيه» وبالتالي فذلك سيدفع إلى تدهور الصناعة واختفائها، فضلًا عن ارتفاع سعر كيلو الدواجن لأكثر من 50 جنيه، مع تراجع المعروض منها.
الجدير بالذكر أن منذ أكثر من شهرين وصلت أسعار البيض فى بعض المناطق إلى 90 جنيه، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تحكم مجموعة من السماسرة لتحديد سعر بيع البيض على مستوى جزء كبير من الجمهورية، مما دفع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى رفع دعوى جنائية ضد مجموعة من كبار سماسرة البيض والدواجن، ووضع عقوبة نصف مليار جنيه غرامة مالية لكل تاجر متربح من قضية أسعار البيض.