استمع للمقالتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تحديات مرهقة بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، ممثلة في ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، بالإضافة إلى تراجع معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
465 مليار جنيه تأثيرات على الاقتصاد منذ اندلاع الازمة
وكلف الحكومة المصرية نحو 465 مليار جنيه تأثيرات مباشرة وغير مباشرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع شهر فبراير 2022، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى”.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاقتصاد المصري تكلف نحو 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة للأزمة الراهنة تمثلت في أسعار السلع الاستراتيجية والوقود بالإضافة إلى أسعار الفائدة والسياحة.
ومنذ اندلاع الحرب، واجهت مصر متاعب اقتصادية عديدة نتيجة تعرقل الكثير من وارداتها الهامة من روسيا وأوكرانيا، خاصة القمح الذي تعد القاهرة أكبر مستورد له في العالم.
ومن ناحيتها كشفت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن تأثير القطاع بالأزمة الروسية الأوكرانية خلال 2022، وردا على سؤال كيف أثرت الازمة الأوكرانية على قطاع المستوردين خلال عام 2022؟، أكد عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاعي الاستيراد والتجار تأثرا بشكل كبير وضخم تزامنًا مع أزمة التدبير او توفير عملة الدولار نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن عدم تدبير العملة الأجنبية وعمل المصانع والشركات بطاقة إنتاجية قليلة أو متوقفة عن العمل وهى أزمة ضاعفت من تحمل التجار والمستوردين من الأزمة الأوكرانية وسلاسل الإمداد.
الأزمة الأوكرانية أثرت على كافة القطاعات
وأضاف “قناوى “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الأزمة الأوكرانية أثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ، وسلاسل الإمداد فى الدول المنتجة للسلع خلال 2022 وأثرت على أسعار بعض السلع والخامات وأسعار الشحن مع أزمة عدم توفير الدولار فى مصر وهى مشكلة خاصة وليس عامة وبالتالى ساهمت فى زيادة الأسعار وتأثير سلبى على الإنتاج ايضا.
قناوى: مصر تستورد خامات ومستلزمات إنتاج
وتابع “قناوى” أن مصر تأثرت كثيرا بالأزمة الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية خاصة أننا دولة مستوردة وليست صناعية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد خامات ومستلزمات مستوردة لكى تساعد على الإنتاج وهى تراكمات من عقود سابقة لافتا إلى أنه حتى الآن لا يطلق على مصر دولة صناعية أو متوسطة فى التصنيع ، موضحًا أن نسبة التصنيع والإنتاج قليلة جدا لانه يحتاج إلى تشريعات وإجراءات وقرارات ودعم من الدولة بالإضافة إلى الوضع العام حاليًا لا يسمح وغير صحى.