حصاد البورصة 2022.. قفزة فى متوسط التداولات اليومية لـ 1.6 مليار جنيه
شهد عام 2022 تذبذبات وتقلبات حادة في أداء البورصة المصرية، تأثرا بالأحداث العالمية على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية التي تحكمت في أداء الأسواق والبورصات الدولية لفترات طويلة من العام خاصة في النصف الأول.
حيث بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 عام 2022 قرب مستوى 12 ألف نقطة، كما بدأ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند 2300 نقطة، جاء ذلك وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 617 مليون جنيه على الأسهم.
أداء البورصة المصرية في النصف الأول من 2022
لتشهد بعدها البورصة المصرية موجات عنيفة من التراجع بسبب استمرار تأثر أعمال الشركات بجائحة كورونا والتذبذبات التي شهدتها البورصات العالمية.
ليأتي بعد ذلك إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022 ، التي أثرت بشكل سلبي كبير على أداء مؤشرات البورصة المصرية، فقد خلالها المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من 3500 نقطة ليصل إلى مستويات 8600 نقطة تقريبا، كما فقد رأسمالها نحو 180 مليار جنيه.
وكان هذا التراجع في أحجام التداول إلى تلك مستويات هو الأدنى منذ 4 سنوات، مما إنعكس على أداء المؤشرات العامة والأسهم.
تعافي البورصة المصرية
فقد استمرت معاناة البورصة المصرية خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2022، ثم بدأت في التعافى بداية من مطلع شهر أغسطس تزامنا مع التغييرات في قيادات سوق المال والتفاؤل الذي ساد بين أوساط المستثمرين لتبدأ البورصة رحلة ناجحة من التعافي عوضت فيها كل خسائرها، بل تحولت الخسائر إلى مكاسب إقتربت من 200 مليار جنيه ليلامس رأس المال السوقي للبورصة في منتصف ديسمبر مستوى التريليون جنيه لأول مرة منذ أبريل 2018.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 3 آلاف نقطة منذ يوم 27 أكتوبر ، عقب قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 170 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) ليتجاوز مستوى 890 مليار جنيه (36.2 مليار دولار)، وقفز متوسط التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه (65.1 مليون دولار).
كما أن تصحيح الأوضاع الذي شهدته البورصة المصرية في الثلث الأخير من العام 2022، يزيد التوقعات بقدرة السوق خلال العام الجديد 2023، على تحطيم كافة أرقامها القياسية السابقة، يدعم ذلك العديد من الأنباء الإيجابية أبرزها توصل مصر لإتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، والخطوات الجادة من الدولة لاستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة الإعتماد على القطاع الخاص وتعافي السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس والصادرات وتلاشي أزمة النقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ضمن حزمة تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 9 مليارات دولار.
