استمع للمقالكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حجم اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي، ومع شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وغيرها.
وأوضح مركز المعلومات، في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 11 مليار دولار، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب تمويلات إنمائية مُيسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دولار من العديد من شركاء التنمية، من بينهم فرنسا والاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الخبرات المصرية المتراكمة والقادرة على صياغة المشروعات تعزز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيات طموحة لتحفيز التعاون الإنمائي مع كافة الشركاء.
صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من قيمة القرض خلال أيام والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار.
وقرر صندوق النقد الدولي، إقراض مصر بـ 3 مليارات دولار، لـ الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
في وقت سابق، قال محمد معيط وزير المالية، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لـ مصر تبلغ مليار دولار إلا ربع، متوقعا أن تحصل مصر على القرض خلال شهر ديسمبر الجاري.
وذكر الدكتور محمد معيط، في بيان سابق له، أن الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي لـ مصر يقدر بـ 3 مليارات دولار، وتبلغ مدته 4 سنوات.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إن مصر تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار أخرى من شركاء التنمية قبل يونيو المقبل، موضحًا أن من بين المؤسسات البنك الآسيوي للبنية التحية بقيمة 400 مليون دولار، وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن حزمة التمويلات الأخرى ستأتي من طرح السندات والصكوك في الأسواق الدولية.