نجح قطاع البترول المصري خلال عام 2022 من تحقيق نتائج غير مسبوقة على كافة المستويات حيث ضاعف من جهوده في عام مليء بالتحديات ، وأخذ على عاتقه تعزيز أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وزيادة استثمارات الشركات العالمية القائمة.
وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود كبيرة، حيث نرصد خلال السطور التالية جهود الوزارة على مدار عام كامل فيما يتعلق بصادرات الغاز وانتاجات الثروة البترولية.
رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين
وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 إلى حوالي 5ر79 مليون طن، بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وحقق قطاع البترول رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بنحو 7 مليون طن العام السابق، كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 4ر8 مليار دولار بالمقارنة بنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز
وتم خلال 2022 تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازيًا في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، كما تم تحقيق كشفاً جديداً للغاز الطبيعي مؤخرا في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط والتي تستثمر فيها شركة (شيفرون) العالمية، وجاري تقييمه وتأكيد احتياطياته، ويُعد الكشف الجديد أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر.
تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز
كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالي 183 مليون دولار.