استمع للمقالنجح قطاع البترول المصري خلال عام 2022 من تحقيق نتائج غير مسبوقة على كافة المستويات حيث ضاعف من جهوده في عام مليء بالتحديات ، وأخذ على عاتقه تعزيز أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وزيادة استثمارات الشركات العالمية القائمة.
أعلنت الوزارة عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، والمزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وفي مطلع العام تم الإعلان عن نتائج مزايدتي البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس”، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالي 24 مليون دولار لحفر 33 بئر.
وقامت الوزارة كذلك بإغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية، وإسنادها إلى شركة (بي بي) البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.
توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز
كما نجحت في توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
وتعمل الوزارة حاليا على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالي 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.