استمع للمقالأفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بإمكانية استيراد النفط إذا التزمت روسيا بالسقف السعري عند 60 دولارا للبرميل.
وأكد المسؤول الأوروبي أن سقف أسعار النفط الروسي، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي على واردات النفط الخام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي يوم الأربعاء.
وأوضح المسؤول أن الاتحاد الأوروبي أقر حظرا كاملا على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية البحرية الروسية في يونيو الماضي؛ بما يمثل 90% من احتياجات منطقة اليورو من واردات النفط الروسي، كذلك، أقرت مجموعة السبع في وقت سابق حدا أقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
وبالنظر إلى التداولات، نلاحظ بأن نفط خام برنت يتم تداوله على انخفاض بنحو 1.10% ليسجل ما يقرب 83.07 دولارا للبرميل.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، قد كشف عن إجراءات روسية جديدة ردًا على تحديد سقف لسعر النفط، تشمل منع تصديره للدول التى ستطلب ذلك فى عقود التوريد.
وأضاف “نوفاك” -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، الجمعة الماضية، أن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 500 و700 ألف برميل يوميًا، ما يعادل نحو 5 إلى 7 % من الإنتاج الروسي اليومي من النفط، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مرسوم رئاسي بهذا الشأن.
يأتي هذا عقب قرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، تسقيف سعر النفط الروسي وتحديد سعره عن مستوى 60 دولارًا للبرميل، ومنع نقل وتأمين الشحنات المقومة بأسعار أعلى، اعتبارا من الـ5 من ديسمبر الحالي.
وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميترى بيسكوف، أعلن أن الرد على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط الروسى فى صيغته النهائية سيتم نشره قريبا.
وقال بيسكوف للصحفيين، “يتم حاليا الاتفاق على النقاط النهائية، ونتوقع نشر الرد الروسي قريبا”.
كانت العقوبات الغربية على النفط الروسي قد دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارًا للبرميل.
كانت روسيا تقليديا هي المورد الرئيسي للنفط لأوروبا، حيث غطت حوالي 20% من احتياجات دول أوروبا من المواد البترولية.
ورداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بوضع تدابير عقابية، من بينها الحد من عائدات موسكو من صادرات النفط.