قال طارق متولى الخبير الاقتصادى، إن رفع أسعار الفائدة لها تأثير كبير على قطاع الأئتمان والتجزئة، كما يؤثر على الإنتاج والتكلفة كما أنها تؤثر المودعين والمقرضين، ولكن أمر ضرورى لمحاربة التضخم، مؤكداً أن التأثير الأكبر من رفع أسعار الفائدة، سعر الدولار وتفاوت أسعاره بشكل عشوائى.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الكثير يرى أن نسبة رفع أسعار الفائدة التى بلغت خلال عام 2022 نسبة 8%، لكن الحقيقة أنها ليست كذلك مقارنة بنسبة التضخم المرتفعة الى وصلت 21%، ولا بد أن يكون سعر الفائدة فوق 21% برغم أنها رقم كبير، لعمل جاذبية للجنيه المصرى فى ظل اتجاه الكثيرين للدولرة فى الترة الأخيرة والإستغناء عن الاستثمار بالجنيه المصرى.
وأشار طارق متولى، إلى أنه توجد مشكلتين رئيسيتين يعانى منهما الإقتصاد المصرى، التضخم وذلك نتيجة لعامل خارجى، والثانية عدم انتظام سعر الصرف والسوق الموازى والمضاربة على الدولار.
وتوقع الخبير المصرفى، طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بنسبة ما بين ٢٠ الى ٢٢% لمدة عام أو عام ونصف، لجذب المواطنين للتخلص من الدولار ووقف المضاربة عليه، ومن ثم السيطرة علي سوق الصرف والقضاء على السوق الموازي.