استمع للمقالأكدت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية، أن المؤشرات المالية للبنوك المقيدة بالبورصة نجحت فى الصمود بامتياز خلال العام 2022 بما يشير إلى سلامة الملاءة المالية وتحقيق ربحية جيدة رغم الأزمات كما أن معدل القروض المتعثرة فى أقل مستوياته، وهو ما يعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
ونوهت الدماطى، إلى أهمية قرار البنوك بتحجيم حدود السحب من الخارج، نظراً لإساءة الاستخدام الشديدة التى حدثت الفترة الماضية، واللجوء لشراء سباك الذهب من ضمن المشتريات وبيعها فى السوق السوداء بضعف الأسعار مع الاحتفاظ بفرق العملة، مما كان له أثر سيىء جداً على السوق خلال الفترة الماضية.
الدماطى: قرض الصندوق يؤكد أن مصر دولة جاذبة للإستثمار
وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن القطاع المصرفى يتسم بالصلابة والاستقرار، وهذا ما ساعده على نجاح البرنامج الاقتصادى، وتحقيق استدامة مالية ساعدته على تخطى الأزمة الأوكرانية الروسية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى.
وأشارت الدماطى، إلى أن خطط المركزي المصرى الإستباقية لمواجهة أى طارىء للحفاظ على استقرار السوق، موضحة أن موافقة صندوق النقد الدولى النهائية على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار يعد شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي ، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ونوهت إلى أن مصر من الدول القليلة التى حصلت على قرض من صندوق النقد، في حين أن هناك دولا كثيرة لم تحصل على قرض الصندوق، بالإضافة إلى تمويلات أخرى لتغطية الفجوة التمويلية بقيمة 14 مليار دولار ، وذلك يؤكد أن مصر تسير قدما في عملية الإصلاح الاقتصادى، ودولة جاذبة للاستثمار.
تأثير رفع سعر الفائدة
وأوضحت الخبيرة الإقتصادية، أن رفع سعر الفائدة يتأثر به الأئتمان الجديد والعقود التى تجدد ولكن العقود القائمة ومحددة المدة سوا قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لن تتأثر، مشيرةً إلى أن الجهاز المصرفى ليس المنوط به توفير دولار، وإنما توفيره ممهمة القطاعات والمؤسسات الأخرى مثل السياحة والتصدير وقناة السويس على سبيل المثال وليس الحصر.
ولفتت الدماطى، إلى أن الهدف الرئيسى للبنك المركزى استقرار الأسعار، واستخدم المركزى أكثر من طريقة منها رفع الفائدة، وزيادة الاحتياطى الالزامى للدولة، بهدف كبح التضخم، وأن المركزى اتخذ العديد من الإجراءات.