استمع للمقالأشاد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، بقرار البنك المركزى الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لصالح العودة لنظام مستندات التحصيل، الذى يتسم بالمرونة حيث يجرى السداد للمورد الخارجي مع وجود تسهيلات من المورد الخارجى نفسه ، ويكون دور البنك ما هو الا وسيط فى توصيل قيمة الشحنات، إلا أن الأمر أولاً وأخيراً يعتمد على توفر العملة الاجنبية والحصول على تمويلات بقدر كبير من المورد الخارجى، فكلما كانت التسهيلات موجودة من المورد كلما كان ذلك أيسر، وفى النهاية سيسدد المورد جزء كمقدم من قيمة الشحنة وباقى القيمة سيتم تحصيلها عقب بيع الشحنة، مؤكداً أن المستورد سيبيع الشحنة بالجنيه المصرى ومن ثم سيكون من الضرورى توافر عملة أجنبية لسداد قيمة الشحنات للمورد الخارجى.
ونوه أبو الفتوح إلى أن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل، ينتج عنه توافر البضائع وخروجها بسرعة وعدم تركها فى الموانىء، وأعرب عن أمنيته أن تكون التمويلات الخارجية وقرض الصندوق قد وصلت لمصر فعليا ما سيساهم فى توافر العملة الأجنبية.
البنك المركزى يقرر إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية
قرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وقال البنك المركزي في خطاب للبنوك إنه بالاشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي أعلن في 14 فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير الماضي بهدف حوكمة منظومة التجارة الخارجية وترشيد استخدام الموارد الدولارية بعد ما تأثرت بالتبعات السلبية للنزاع الروسي الأوكراني.