حصاد 2022.. خبير: تغيير القيادات الرقابية أنقذ البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية المزيد من الارتفاعات بقيادة تعاملات المؤسسات المحلية والأفراد، الذين ايقنوا أن البورصة بها فرص متاحة وتنوع قوي مما أدى إلى إستمرار الإتجاه الصاعد للمؤشرات.
من جهته قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية إرتفعت بنهاية تعاملات عام 2022 بعد عدة جلسات من التصحيح، حمى فيها المتعاملين أرباحهم أملًا في تكوين محافظ استثمارية جديدة، لبدء العام الجديد بإستثمارات في الشركات المتنوعة خاصة في قطاع العقارات والخدمات المالية الغير مصرفية والأغذية والمشروبات .
تذبذب مؤشرات البورصة
وأضافت خبيرة أسواق المال أن البورصة المصرية شهدت منذ بداية عام 2022 موجات من الصعود والهبوط حيث بدأ المؤشر الرئيسي العام عند مستوى 12000 نقطة، بعد تعويض تراجعات أزمة كورونا حتى شهر مارس الذي شهد خروج بعض المتعاملين الأجانب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وايضا إنتهاج البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وتأثر الأسواق العالمية وتذبذبها، لتأتي مرحلة حماية الأرباح والإنخفاضات، وتحول إتجاه المؤشرات للهابط بدل الصاعد لتكون أدنى نقطة وصل عندها المؤشر في شهر يوليو.
ولكن بعد تغير قيادة هيئة الرقابة المالية تليها رئاسة البورصة تغيرت معاها أشكال التداول فإزدادت قيم التداول وإرتفعت المؤشرات، مما ساعد السوق في الإنتعاش مرة أخرى بسبب إنجاز العديد من الصفقات للصناديق السيادية العربية لدعم أداء المؤشرات، لترتفع قيم التدوال خلال الجلسة وتصل قرابة 2 مليار ونصف، وكان ذلك غير متواجد في النصف الأول من عام 2022، مما دعم أداء المؤشر الرئيسي وجعله يرتفع في الإسبوع الواحد بمقدار 1000 نقطة بدعم من المؤسسات المحلية والعربية.
على عكس المؤسسات الأجنبية التي جاء أدئها متباين بين البيع والشراء، ولكنها كانت تظهر في مراحل كثيرة كداعم للإستثمار في الأسهم القيادية خاصة الأسهم المقيدة بالخارج التي بدأت أسعارها تتحرك بقوة، كما أثرت بعض الإشاعات على السوق بالسلب مثل تحويل شهادات الإيداع للخارج وما يتعلق بمشاكل النقد الأجنبي في الإقتصاد، وايضا خوف المستثمرين الأجانب من تواجد سعري صرف للدولار.
ختام تعاملات 2022
وعلى الرغم من ذلك أنهت المؤشرات عام 2022 بتواجدها في المنطقة الخضراء مع توقعات بمزيد من الإرتفاعات بالعام القادم، خاصة مع تواجد الطروحات الحكومية في النصف الثاني من العام وإستمرار حركة السيولة وتدفق النقدية وإرتفاع المؤشرات والإستثمار.
وأوضحت “رمسيس” أنه على الرغم من رفع البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة ب 300 نقطة أساس ظل التدوال في البورصة محل إهتمام الأفراد والمتعاملين ولم تخرج السيولة كالمعتاد، حيث جاء تفكيرهم في أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم هو الإستثمار في الأوراق المالية.
